05 July 2010 - Opening Statement by UNAMID JSR at Retreat for the Special Envoys to the Sudan
خطاب البروفيسور إبراهيم غمباري، الممثل الخاص المشترك لليوناميد، بمناسبة عقد (المعتكف) اللقاء التقييمي في الفاشر في 5 يوليو
2010
![](http://unamid.unmissions.org/sites/default/files/styles/380x220/public/old_dnn/body_images/UNAMID-2010705-OChassot-UNAMIDJSRRetreatELF1.jpg?itok=gHgUKx0g)
السادة أصاحب السعادة المبعوثون الخاصون للسودان
- السادة أعضاء السلك الدبلوماسي
- رئيس الوساطة المشتركة السيد جبريل باسولي
- الممثل الخاص للأمين العلام للأمم المتحدة في السودان السيد هايلي منكاريوس
- السادة ممثلو مفوضية الاتحاد الافريقي والأمانة العامة للأمم المتحدة
- السادة الصحافيون
- زملائي الأعزاء ، حضرة السيدات والسادة
أصالة عني ونيابة عن جميع موظفي اليوناميد وبالتأكيد نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون والسيد جين بينق رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي يسرني أن أرحب بكم جميعاً في مقر اليوناميد في دارفور بالفاشر وأن أشكركم لقبولكم دعوتي للمشاركة في (المعتكف) اللقاء التقييمي بالفاشر.
وأنتم هنا تمثلون دولاً ومنظمات أبدت التزاماً ثابتاً لمساعدة شعب السودان على إنهاء صراعين كبيرين ولتمكينهم من تحقيق السلام الدائم والاستقرار في بلدهم.
كما أراكم ممثلين للمجتمع الدولي برمته، لأانكم معاً تشكلون العمود الفقري في دعم عمليات السلام المتعددة التي تجري في السودان. إنني وزملائي باليونميس وفريق الوساطة واليوناميد نقدر دعمكم وثقتكم التي أوليتمونها للقيام بمهامنا في السودان.
إن هذا (المعتكف) اللقاء التقييمي هو بمثابة متابعة (للمعتكف) للقاء الذي عقد في 27/2/2010 في كيغالي في رواندا، حيث اتفقت مجموعة الدول الست على عقده بصورة دورية.
وكما ترون، فإن (المعتكف) اللقاء التقييمي قد فتح لمشاركين جدد اعترافاً بالتزاماتهم تجاه السودان ولرغبتهم القوية في الانضمام إلى المنبر.
يستعرض (المعتكف) اللقاء التقييمي الحالي في الفاشر، الأوضاع الحالية في دارفور والقضايا ذات الصلة وتعزيز الفهم المشترك للمجتمع الدولي لاتخاذ المنحى الصحيح للتصدي لها، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع التطورات في السودان بما في ذلك إجراء الاستفتاء في جنوب السودان والقضايا ذات الصلة .
لذا يتعين علينا أن نعمد إلى تقييم موضوعي وصحيح وأن نقدم اقتراحات تساهم في دفعها إلى الأمام، وذلك من خلال وضع خطوات في إطار زمني محدد لما يلي:
أ/ حث الأطراف المتصارعة على وقف العدائيات والالتزام بالحوار.
ب/ الاختتام المبكر لجميع المفاوضات المتعلقة بعملية السلام الشامل في دارفور.
ج/ جمع الفرقاء في دارفور من خلال خلق الخيارات وإتاحة فرص المعيشية لهم،
د/ ضمان استقرار الأوضاع الأمنية على الارض، لتسهيل العودة الطوعية للاجئي دارفور ونازحيها إلى الأماكن التي يختارونها، لتحقيق الإنعاش المبكر والمبادرات التنموية، لتحديد اللاعبين الأساسيين والمانحين في هذا الخصوص.
وقد اتفقنا بالإجماع في (المعتكف) اللقاء التقييمي الذي عقد بكيغالي وحثثنا على أن تجري انتخابات ابريل في موعدها المقرر لأنها تشكل تطوراً أساسياً في تاريخ السودان السياسي.
وبالطبع جرت الانتخابات في موعدها وكما خطط لها، وجرت في جو آمن هنا في دارفور. وأشارت النتائج التي أعلنت في 20 مايو 2010 إلى الفوز الكاسح الذي حققه حزب المؤتمر الوطني في دارفور على المستويين القومي والمحلي . حيث صوت أقل من النصف بقليل في واقع الأمر من نسبة 67% من مجموع الناخبين المؤهلين الذين سجلوا للانتخابات في ديسمبر 2009.
كانت مشاركة النازحين محدودة، كما لم تكن هناك مراكز اقتراع في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، ورغم أنّ هذه الانتخابات قد أتاحت فرصاً وتحديات، المشاكل في دارفور لم تحل بعد كما لم تخاطب بعد الأسباب الجذرية للصراع الذي اندلع في 2003.
وعلى مستوى المجلس الوطني ، فاز المؤتمر الوطني بـ73 مقعداً من جملة 86 مقعداً خصصت لدارفور، أما فيما يتعلق بالمقاعد الـ12 الباقية ، ظلت 3 مقاعد منها شاغرة ( في دوائر طويلة /كورما ومليط/الصياح في شمال دارفور، وكلبس وسربا في غرب دارفور حيث أُرجئ الاقتراع لدواعٍ أمنية.)
وفاز المرشحون المستقلون بمقعدين بينما فاز المؤتمر الشعبي المعارض وحزب الأمة القومي والاتحاد الديموقراطي بأربعة مقاعد وثلاثة مقاعد ومقعد واحد بالتتالي، وتمثل الـمقاعد الـ86 التابعة لدارفور، نسبة 19% من جملة مقاعد المجلس الوطني.
وعين الرئيس عمر البشير في الرابع عشر من يوليو، 9 من أبناء دارفور في حكومته، خمسة منهم وزراء وأربعة وزراء دولة ومنح اثنين منهم حقيبتين وزاريتين رئيسيتين في وزارة العدل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
لم يتخذ قرار بعد بشأن السيد مني مناوي رئيس حركة تحرير السودان والموقِّع الأساسي على اتفاقية دارفور للسلام، ويبقى منصب كبير مستشاري رئيس الجمهورية الذي أنشئ بموجب اتفاقية دارفور للسلام والذي شغله مناوي حتى الانتخابات شاغراً.
وعلى حد علمي فإن المفاوضات جارية الآن بين شركاء اتفاقية دارفور للسلام بشأن الكثير من القضايا ومن بينها إعادة تعيين مني مناوي كبيراً لمساعدي رئيس الجمهورية ورئيساً للسلطة الإقليمية الانتقالية في دارفور.
وفيما يتعلق بالجهود الجارية لتحقيق اتفاقية سلام شامل، فإن زميلي جبريل باسولي سيطلع المجتمعين على نشاطات فريق الوساطة في دارفور.
وعلى الرغم من ذلك، فيتعين علي أن أشير إلى أنّه على الرغم من الجهود المستمرة لرئيس الوسطاء وجهودنا جميعاً من الحاضرين هنا، فإن عبد الواحد لم ينضم بعد إلى عملية السلام، كما انسحبت حركة العدل والمساواة ولم تشارك في معظم المفاوضات التي جرت في شهري مارس وأبريل وانسحبت كلياً من المحادثات منذ الأسبوع الأول من شهر مايو.
واستأنفت حركة العدل والمساواة وقوات الحكومة الاقتتال في دارفور، أما خليل ابراهيم العالق الآن في طرابلس في ليبيا، فقد وضع عدداً من الشروط الجديدة لتنفذها الوساطة قبل عودته إلى طاولة المفاوضات. كما أود أيضاً أن أشير إلى التعاون الكبير بين اليوناميد وفريق دعم الوساطة المشترك. حيث تقدم البعثة للوساطة كلّ الدعم المطلوب وتعمل جنباً إلى جنب مع فريق دعم الوساطة المشترك .
لقد قمت بنفسي بزيارة الدوحة خمس مرات لأبدي دعمي الكامل لعملية المفاوضات التي تجري هناك. وفي الدوحة الآن مجموعة من موظفي اليوناميد لتقديم المشورة الفنية حول وقف إطلاق النار والقضايا ذات الصلة وسينضم إليهم المزيد من موظفي اليوناميد لدعم مساعدة فريق الوساطة .
كما أود أن أشيد بالجهود المضنية التي يبذلها رئيس الوساطة المشترك سعادة السيد جبريل باسولي وأن أؤكد لكم دعم اليوناميد المستمر، إن التعاون بين اليوناميد واليونميس سيظل مثالاً يحتذى به، وبوجود السيد هايلي منكاريوس كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة، فإن التعاون في سبيل دعم ومساعدة شعب السودان سيزداد قوة ومتانة.
في غضون ذلك تستمر العلاقات بين تشاد والسودان بالتحسن، حيث قام الرئيس دبي بزيارته الثانية إلى الخرطوم في خلال ثلاثة أشهر، لحضور مراسم تنصيب الرئيس البشير. ومن المؤكد أن جهود البلدين تشاد والسودان واستمرارهما بالتمسك بالتزاماتهما التي وردت في اتفاقية 15/1/2010 ، قد ساعدت كثيراً في استقرار الوضع الأمني على الحدود بين البلدين. وقد كان لتطبيع العلاقات بين السودان وتشاد أثر فعال على استقرار الأوضاع على البعد الإقليمي للصراع حتى وقت قريب إلى أن أعلن السودان إغلاق حدوده مع ليبيا. وحيث أن هذا التطور ليس بمعزل عن استمرار بقاء خليل ابراهيم في طرابلس ورفضه العودة إلى المفاوضات فإنه يتوقع من المجتمع الدولي من خلال هذا المنبر أن يدرس الوضع عن كثب ويسدي النصح.
أصحاب السعادة، حضرة السيدات والسادة،
إن حماية المدنيين هي من صميم تفويض اليوناميد، ومن خلال تطبيقنا لاستراتيجيتنا بهذا الشأن ، فإن اليوناميد تكثِّف من دورياتها على المدى الطويل والمتوسط والقصير، وتعزز من دورياتها المشتركة من مدنيين وعسكريين في معسكرات النازحين على مدار الساعة والأسبوع، وأصدرت توجيهات جديدة فيما يختص بعمل الدوريات للمكونين الشرطي والعسكري .
وتخطط اليوناميد كجزء من هذه العملية بالتنسيق مع الجهات الحكومية السودانية المختصة للمساعدة في إنشاء طرق جديدة لتوسيع نطاق دور اليوناميد.
وتمشياً مع هذه الاستراتيجية، فقد أتُخذ قرار بتعزيز التنسيق مع جهات الحماية الأخرى مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونيسف.
وأنا مدرك تماماً للدور الهام الذي تلعبه البعثة في توفير الأمن والبيئة الآمنة للعودة الطوعية ودعم جهود الفريق القطري للأمم المتحدة لخلق فرص وخيارات لأهل دارفور من خلال الإنعاش المبكر ومشاريع التنمية.
وفي هذا الصدد، فإن اليوناميد عازمة على تسخير إمكانياتها اللوجستية والهندسية لتحسين وضع المياه في دارفور، واتخذت مؤخراً عدة خطوات لترجمة هذه المشاريع إلى واقع ملموس. حيث قمنا بالاتصال ببنك التنمية الافريقي الذي أبدى استعداده لتقديم العون.
يتعين على حكومة السودان وفريق الأمم المتحدة القطري واليوناميد العمل معاً لتنفيذ هذه المشاريع. وكلنا نعتمد على الدول الممثلة هنا وهي أيضاً دول أعضاء في بنك التنمية الافريقي لدعم هذه الجهود.
زملائي الأعزاء،
إن التهميش الاقتصادي والمنافسة على الموارد الشحيحة كانت من بين الأسباب الأساسية للصراع في دارفور وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي أثمرت عنها الجهود الإنسانية والاستثمارات الكبيرة، إلا انها فشلت في جعل أهل المنطقة يواكبون ويتكيفون مع مستقبلهم، وإن ثقافة الاعتماد على الغير هي التي تبدو سائدة.
وفي سبيل تعزيز المكاسب التي تحققت، فإنه من الضروري مناقشة تعزيز استراتيجية تكميلية لزيادة نشاطات الانعاش المبكر، مع البدء بالمناطق التي لا تشكل فيها القضايا الأمنية مشكلةً.
من المهم أيضاً أن نصحح الفهم الخاطئ السائد بين أهل دارفور حول أن المساعدات تقدَّم فقط للنازحين، بينما يتم تجاهل السكان والمجموعات المستضعفة الأخرى لاعتبارات سياسية واعتبارات أخرى.
إن الحاجة إلى أعمال المانحين وأنشطتهم الإنسانية التي من شأنها أن تدعم جهود إعادة الحياة الطبيعية، بما في ذلك إعادة توطين النازحين واللاجئين ودمجهم في المجتمع أو في مواقع حضرية جديدة قد أصبحت ماسة ومبررة .
من جانبها يتعين على حكومة السودان تخصيص ميزانية مناسبة والشروع باستثمارات عامة مناسبة دعماً لهذه الجهود.
وبالطبع فإنه ما من تدخل خارجي يمكن أن يحل محل الحكومة في تعزيز الاستثمارات في دارفور، في سبيل تنمية الإقليم وتمكين شعبه.
وأخيراً، فإنه يتعين عليّ أن أشير إلى أنّ انعقاد المنبر الاستشاري في 8 مايو 2010 برئاسة مفوضية الاتحاد الافريقي في أديس أبابا لهو مؤشر آخر على أن الجهود الدولية المشتركة المتعلقة بالسودان ودارفور على وجه الخصوص قد أحدثت زخماً قوياً.
وبحسب ما علمت تقرر عقد لقاء المتابعة للمنبر الاستشاري في 17 يوليو بالخرطوم.
إن هذا (المعتكف) اللقاء التقييمي هو دليل آخر على الدعم القوي الذي قدمه المجتمع الدولي لشعب السودان، لذلك آمل أن يضيف النقاش اليوم قيمة إلى سعينا الجماعي من أجل السلام في السودان وكذلك في جميع الأقاليم ، كما أتمنى أن تأتي مداولاتنا أُكلها.