لفاشر، 14 أغسطس 2014 – تُبدي بعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور( اليوناميد )، قلقها إزاء االمداهمات الامنية التي قامت بها الحكومة السودانية مؤخراًعلى معسكرات النازحين في نيالا والمحليات المحيطة بجنوب دارفور، ولاحتمال اثرهاعلى السكان المدنيين، تتخذ البعثة تدابير لتخفيف أثر مثل تلك المداهمات على السكان المدنيين في تلك المعسكرات.

عقب المداهمات الامنية على  معسكر السلام في 5 اغسطس عندما أُعتقل اشخاص يُشتبه في حيازتهم على مخدرات واسلحة وذخيرة ، تقوم اليوناميد بمراقبة محاكمة الذين أُلقى القبضُ عليهم اثناء العمليات وتم الافراج عن معظمهم .وتقوم  اليوناميد بالاتصال بالسلطات الولائية ذات الصلحة بشان ظروف الذين لايزالون قيد الإحتجاز.
كما نٌفذت مداهمات اخرى في معسكري عطاش ودريج للنازحين كجزء من حملة واسعة تقوم بها سلطات جنوب دارفور للقضاء على تنامي الأعمال الإجرامية بالولاية وخاصة حول نيالا.
وخلفت المداهمات الامنية حذرا وقلقاً وسط النازحين في معسكر كلمة من مغبة عمليات مماثلة  بمعسكرهم وابدوا مخاوفهم  لليوناميد.
وقال الممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور ، محمد بن شمباس ، في أحدث خطاب له لوسائل الاعلام: بما ان لجهات تنفيذ القانون السودانية الحق في ملاحقة المجرمين والقبض عليم  كما هو الحال في أي دولة ذات سيادة ، فعلى الدولة ضمان مراعاة حقوق الانسان والقانون الدولي أثناء قيامها بمسؤلياتها، خاصة في مجتمعات النازحين.
 كما ذكر الممثل الخاص المشترك سكان المعسكرات بان إيواء ومساعدة  الجناة الذين يحوزون اسلحة هوعمل يتناقض مع القانون الدولي الانساني ولايجوز تخزين وحمل الاسلحة داخل معسكرات النازحين.
وبناء على ذلك ، قامت  اليوناميد وفقا لتفويضها في حماية المدنيين بمطالبة السلطات في ولاية جنوب دارفور بضرورة  التنسيق ومشاركة اليوناميد وقادة المعسكر في حال الحاجة الى مثل عمليات التفتيش هذه .
كما التقت البعثة بزعماء معسكر كلمة بمن فيهم النساء والشباب لتوضيح الاجراءات التى إتخذتها البعثة لتقليل تأثير مثل هذه المداهمات على السكان المدنيين ومتى تكون وأن البعثة تواصل تسييرها للدوريات على مدى 24 ساعة وكل أيام الأسبوع وانها تراقب الوضع عن كثب.