قسم حقوق الإنسان
يختص قسم حقوق الإنسان بالمراقبة والتقصي المبكر والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان والعنف الجنسي القائم على نوع الجنس والإنتهاكات. ويقوم القسم أيضاً بالمراقبة القضائية للتصدي للإفلات من العقاب على وجه التحديد وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية والقضاء والشركاء المحليين الرئيسيين ويقدم الدعم لعمل الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان مثل الخبير المستقل لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السودان. بالإضافة إلى إدماج حقوق الإنسان في جدول العمل الإنساني وفي عملية السلام والعملية السياسية، أسس القسم منبراً للحوار البناء مع الحكومة السودانية من خلال منبر دارفور لحقوق الإنسان ومنتدياته الفرعية. ويتعامل قسم حقوق الإنسان أيضاً مع الشركاء الدوليين والحركات المسلحة والمجتمع المدني والإدارة الأهلية وأصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة  لمعالجة قضايا حقوق الإنسان وحماية المدنيين.
 

الأولويات والأهداف الرئيسية:

حماية المدنيين: مراقبة وضمان وتوثيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان. يعمل قسم حقوق الإنسان مع مكونات البعثة الأخرى ذات الصلة ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الحكومية وأصحاب المصلحة الرئيسيين لبناء استجابة للإنذار المبكر السريع لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والعنف الجنسي القائم على نوع الجنس وتوفير استجابات للحماية والمشاكل. تشكل حماية النازحين والنساء والأطفال بالإضافة إلى الوصول المتساوي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أولويات قصوى لقسم حقوق الإنسان باليوناميد.

المشاركة في تأسيس بيئة مؤاتية:

يعمل القسم حالياً على الدعوة إلى خلق بيئة مؤاتية تعزز التمتع التام بالحقوق المدنية والسياسية في دارفور.

محاربة الإفلات من العقاب: يعمل قسم حقوق  الإنسان على رفع الوعي حول انتهاكات حقوق الإنسان والعنف الجنسي القائم على نوع الجنس ويدعو إلى تفعيل أداء القضاء وآليات المحاسبة الأخرى بما في ذلك المفوضية القومية لحقوق الإنسان حديثة التكوين ومفوضية التحقيقات القائمة وكذلك المؤسسات وآليات العدالة الانتقالية الأخرى الواردة في وثيقة الدوحة لسلام دارفور. يساعد قسم حقوق  الإنسان الحكومة وأطراف الاتفاق وأصحاب المصلحة الرئيسيين على وضع استراتيجية عدالة انتقالية شاملة قائمة على الحقوق.

العنف الجنسي القائم على نوع الجنس: يساهم القسم في مناهضة العنف ضد المرأة ويواصل في توفير الدعم للجان الولائية لمحاربة العنف ضد المرأة  لتنفيذ خطط عملها. وهو أيضاً يُفعل الجهود الرامية إلى مناهضة العنف الجنسي القائم على نوع الجنس والاستجابة إليه بما في ذلك التنمية المؤسسية.

بناء القدرات والعون التقني: سيستمر القسم في بناء قدرات الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دارفور. ويوفر العون التقني لتنفيذ التوصيات المتعلقة بدارفور الواردة في التقرير الدوري الدولي لمجلس حقوق الإنسان الخاص بالسودان ودعم الخبير المستقل حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان لعكس هموم ومطالب دارفور عند تقييم الاحتياجات والبرنامج النهائي لبناء القدرات وتقديم العون التقني.

حقوق الإنسان وعملية السلام في دارفور: سيركز قسم حقوق الإنسان على تنفيذ بنود حقوق الإنسان الواردة في وثيقة الدوحة لسلام دارفور مع مواصلة تعميم حقوق الإنسان في عملية السلام والعملية السياسية واستحداث الدعم والعون التقني للوسيط المشترك والحكومة السودانية والأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة.

التطورات الإيجابية:

• تكوين نظام جمع معلومات وتحليل فعّال في ولايات دارفور الخمس
• رفع قدرات الحكومة السودانية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومناهضة العنف الجنسي القائم على نوع الجنسأسست الحكومة السودانية اللجان الولائية لمناهضة العنف الجنسي القائم على نوع الجنس ووحدات حماية الأسرة والطفل ومكتبات ومراكز لحقوق الإنسان في ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور (2006-2007).
•  تأسيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان التي ستؤسس لجاناً فرعية في ولايات دارفور الخمس.
•  منبر دارفور لحقوق الإنسان (دُشّن في نوفمبر 2008) والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومنبر فرعي في ولاية غرب دارفور حيث تمت مراجعة القانون الجنائي من زاوية حقوق الإنسان (2009).
•  المزيد من المحاكمات المتعلقة بقضايا العنف الجنسي القائم على نوع الجنس (تمت محاكمة أفراد مؤسسات إنفاذ القانون والفاعلين غير الحكوميين المتهمين في قضايا الاغتصاب، 2009).
•  زيادة المعرفة والخبرة في مجال قضايا حقوق الإنسان (من أغسطس 2008 إلى يونيو 2011، عُقدت 54 دورة تدريبية في مجال قضايا حقوق الإنسان وتمّ تدريب الاف الافرد و مؤسسات إنفاذ القانون وأصحاب المصلحة المحليين ونفذت 30 من الفعاليات ذات الصلة بحقوق الإنسان على الأقل.
• النهوض ببرنامج العدالة والمحاسبة 
• الاتفاق حول أحكام استراتيجية عدالة انتقالية تشمل المحاكمات وتقصي الحقائق والمصالحات والإصلاحات المؤسسية والتحقق من وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
•  تعيين المدعي الخاص الجديد مؤخراً والتزام الحكومة السودانية بإنشاء المحكمة الخاصة للنظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في دارفور منذ 2003. 
• إعتماد برنامج شامل لحقوق الإنسان ضمن عملية السلام 
• فصل وأحكام وثيقة الدوحة لسلام دارفور المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. 
• منظور حقوق الإنسان في فصول الترتيبات الأمنية النهائية وتقاسم السلطة والثروة بالإضافة إلى الفصل المتعلق بعودة النازحين واللاجئين