الخرطوم ، 11 أغسطس 2014 - يسرني كثيراً أن أرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي. فقد كان المؤتمر الأخير قبل فترة من الوقت (يناير 2014 ). ينبغي أن نعقد مثل هذا المؤتمرات في أوقات متقاربة، وأتمنى أن أقدم لكم الدعوة في المرة القادمة لتكونوا معنا في مقر قيادة البعثة بمدينة الفاشر.

وكما تعلمون فقد عقد مجلس الأمن الدولي في السابع من أغسطس جلسة للنظر في تقرير الأمين العام بشأن اليوناميد للفترة من أبريل إلى يونيو من هذه السنة وتجديد تفويض البعثة. وقدمت لي الدعوة لإحاطة أعضاء المجلس عن التطورات الأخيرة في دارفور وعن عمل البعثة. وقد عدت للتو بعد اجراء هذه المشاورات في نيويورك. لهذا فإن إجتماعنا هذا اليوم يمنحني سانحة لكي أقدم لكم أبرز ما أورته في إحاطتي للمجلس. وهي أيضاً فرصة سانحة لإطلاعكم على آخر ما قمت به من أنشطة كمبعوث خاص مشترك ووسيط مشترك لدارفور.عقب الانتهاء من هذه الإحاطة سيقوم المتحدث الرسمي بفتح الباب أمام أسئلتكم.

كبداية لهذه الإحاطة أقول بأنني قد أبلغت أعضاء مجلس الأمن عن الوضع الأمني العام في دارفور والعوامل التي تعيق أو تبطئ عملياتنا. وذكرت أن القتال الدائر بين القوات الحكومية والحركات المسلحة قد انحسرت وتيرته انحساراً كبيراً خلال الأشهر القليلة الماضية. غير أن أحداث العنف القبلي المتقطعة والأعمال الإجرامية ما تزال تشكل تحدياً أمام حفظة سلام اليوناميد وتشكل تهديداً لأمن وسلامة عمال الإغاثة الإنسانية. وفي بعض الأحيان حتى للقوات العسكرية والشرطية لحكومة السودان.
أبرزت بعد ذلك أمام المجلس الوضع الإنساني في دارفور حيث أجبر ما لا يقل عن 385000 شخص على النزوح من خلال النزاعات منذ بداية العام 2014. مصدر هذه المعلومات هو فريق الأمم المتحدة القطري ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (أوشا). وقد تفاقمت أزمة هؤلاء النازحين من خلال انخفاض الجهات الإنسانية العاملة وخفض المعونات الإنسانية على الأرض نتيجة للفجوات في مستوى القدرات، وانخفاض التمويل، والوضع الهش للبيئة الأمنية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، التي أشار إليها تقرير الأمين العام، فإن إمكانية إيصال المعونات الإنسانية قد تحسنت. فوفقاً للمعلومات الأولية التي وفرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (أوشا) بخصوص إيصال المعونات خلال شهر يوليو كانت هنالك 51 محاولة للوصول إلى مختلف المناطق المتأثرة في دارفور. ولم ترفض السلطات سوى اثنتين فقط منها للوصول إلى عديلة وأبو كارنكا بولاية شرق دارفور. وبالمثل كانت هنالك 21 حالة رفض لفترة التقرير الحالية مقارنة مع 72 حالة في فترة الربع السابق من السنة.

واصلت اليوناميد تقديم دعمها الفني واللوجستي والبرامجي للحكومة وللمؤسسات المحلية والتقليدية من أجل رفع الوعي وتحسين مستوى البيئة الوقائية للسكان المدنيين المعرضين لأعمال العنف في دارفور. فعلى سبيل المثال قدم الدعم الفني لمبادرات الصلح المحلية في النزاعات الدائرة بين العريقات والنوايبة في وسط دارفور؛ وبين المعاليا ورزيقات الجنوب في شرق دارفور؛ وبين رزيقات الشمال والبني حسين في شمال دارفور. وحدث في بعض المرات أن ساعدت اليوناميد في منع حدوث نزاعات قبلية عنيفة، أو خففت من حدتها أو قللت من أعداد ضحاياها من السكان المدنيين. كذلك واصلت اليوناميد، بالتضامن مع الفريق القطري، في توفير الحماية وتيسير إيصال المعونات الإنسانية للمدنيين الذي لاذوا بالفرار والتجأوا لمواقعنا الميدانية عندما كانوا تحت التهديد بالهجوم.

وأكدت كذلك للمجلس أن جنود اليوناميد وعناصرها الشرطية قد أصبحوا أكثر استباقية ويتخذون مواقف أكثر صرامة في حماية المدنيين. وللأسف الشديد فقد فقدنا في 24 مايو أحد حفظة السلام الذي قتل لدى تدخل اليوناميد لتيسير اجتماع وساطة في كبكابية.

أبلغت أعضاء المجلس أن هنالك بعض التقدم الذي أحرز بشأن تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وقد شمل ذلك البداية الرسمية للحوار والتشاور الداخلي في دارفور وتكوين لجنة التنفيذ المشكلة من 17 عضو لقيادة عملية الحوار والتشاور ولضمان الملكية المحلية للعملية؛ إطلاق دولة قطر لمبلغ 10 مليون دولار من جملة مبلغ الـ 88 مليون دولار التي تعهدت بها من أجل تمويل مشاريع استراتيجية تنمية دارفور الأساسية ومشاريع المدى القصير؛ والخطوات التي تمت بشأن التحقق والدمج لقوات حركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة بموجب الترتيبات الأمنية الواردة بوثيقة الدوحة لسلام دارفور.

لقددعم أعضاء مجلس الأمن الجهود المتصلة لليوناميد لمساعدة الأعضاء على تنفيذ اتفاق الدوحة لسلام دارفور والأثر الذي يمكن أن تحدثه هياكلها الداعمة، مثل استراتيجية تنمية دارفور، على الأرض. وقد أعرب أعضاء مجلس الأمن عن الإجماع الدولي في الترحيب بانحسار وتيرة القتال بين القوات الحكومية والحركات المسلحة خلال الأشهر القليلة الماضية وأعربوا عن أملهم في أن يكون ذلك بمثابة التزام من كل الأطراف بتخفيف حدة الصراع. وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم بشأن تصاعد النزاعات القبلية وأثرها على الوضع الإنساني، وحثوا اليوناميد على الاستمرار في تصديها القوي لحماية الاستراتيجية المدنية.

أصدقائي وزملائي الأعزاء

دعوني الآن أطلعكم على ملخص لآخر جهود الوساطة التي قمت بها ككبير للوسطاء، والتي استهدفت المفاوضات المباشرة بين حكومة السودان والحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور. ومثلما أبلغت مجلس الأمن، فقد كثفت من التنسيق مع الآلية رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان،الرئيس أمبيكي وهايلي منكيريوس على التوالي واتفقنا جميعاً على استقصاء إمكانية تنظيم اجتماع تحضيري، بأسرع ما يمكن، يضم ممثلين للحركات المسلحة وحكومة السودان في مكان يتراضى عليه الجميع. ويتوقع لهذا الاجتماع استقصاء سبل مخاطبة الوضعين الإنساني والأمني في دارفور؛ والتفاكر حول إمكانية سد الفجوة بين اختلافات الأطراف والمضي قدماً نحو تحقيق تسوية شاملة للصراع في دارفور وظل مجلس الامن الدولي داعماً لجهودي في العمل مع الآلية رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي وفي إيجاد سبل التعاون التي تتيح لاتفاق الدوحة للسلام في دارفور ليصبح داعماً لعملية الحوار الوطني المستقل والسيادي.
وكما تعلمون جميعاً فإن اليوناميد قد انهمكت في تنفيذ تصور شامل للإصلاحات بعيد استلامي لمهامي كممثل مشترك وكبير للوسطاء. وقد نشرت هذه الإصلاحات من خلال قرار مجلس الأمن الدولي 2148 (2014) الذي أجازه المجلس في أبريل من هذه السنة.

وفر لنا القرار 2148 إمكانية إعادة التفكير وإعادة تقييم الهيكل الكلي للبعثة عبر مراجعة شاملة للعناصر المدنية والعسكرية والشرطية لمضاعفة القدرات العملياتية ولتحقيق الجدوى الاقتصادية. كما ساعدنا القرار كذلك في تركيز جهودنا حول ثلاث أولويات استراتيجية، هي حماية المدنيين وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية والتوسط بين الحكومة السودانية والحركات غير الموقعة على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور مع الأخذ في الاعتبار لعملية التحول الديمقراطي على المستوى القومي، إلى جانب التوسط بين المجتمعات المتنازعة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لمخاطبة الأسباب الحقيقية للنزاع.
. لقد قطعنا حتى الآن شوطا طويلا نحو استكمال هذه الإصلاحات برغم العوائق المشار إليها أعلاه، والطبيعة المتغيرة باستمرار للنزاع في دارفور. نحن نتطلع لتجديد التفويض الممنوح للبعثة لتكون أكثر كفاءة وقدرة على خدمة ودعم شعب دارفور بشكل أفضل في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار والرخاء.

وفي الختام، يبدو لي أن التحدي الذي نواجهه جميعاً هو البحث عن أفضل السبل لإقناع جميع الأطراف المعنية بالصراع في دارفور بأنه لا يمكن استمرار الحل العسكري والوضع الراهن. ولتحقيق هذه الغاية، هناك توافق واسع وعام على أن الدعوة للحوار الوطني الذي إبتدره فخامة الرئيس عمر البشير يمثل فرصة لحل أزمة دارفور وغيرها من الأزمات في السودان،وذلك تمشيا مع البحث عن "النهج الكلي لمواجهة تحديات السلام، والحكم والديمقراطية في السودان"وأستشهد هنا ببيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الصادر في 9 يوليو 2014. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأكرر دعوتي للحركات غير الموقعة للاستفادة من الحوار الوطني المقترح، وأن أدعو الحكومة لاتخاذ الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان مشاركة هذه الحركات. إن الحوار الوطني المقترح يمثل مبادرة تستحق الدعم والمشاركة من قبل جميع المواطنين السودانيين من أجل بداية جديدة.
وشكراً جزيلاً لكم جميعاً على إصغائكم.