نهج حقوق الإنسان المبني على الأثر

لا يقدم موظفو حقوق الإنسان الدعم لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان فحسب بل يلعبون أيضاً دوراً نشطاً في أنشطة بناء القدرات وبرامج رفع الوعي ويعملون بصورة مباشرة مع المؤسسات الحكومية والشركاء المحليين لتعزيز العدالة وسيادة حكم القانون.

بقلم عماد الدين رجال

في السنين الأولى من الصراع في دارفور الذي إمتد لأكثر من عشر سنوات، كان الوضع على الأرض أكثر حساسية وتقلباً حيث كان من الصعوبة بمكان التصدي لمزاعم إنتهاكات حقوق الإنسان بشكل علني  خصوصاً تلك المتعلقة بالفئات الضعيفة كالنساء والأطفال. ولكن في السنين الأخيرة وبفضل الجهود التي بذلتها اليوناميد وشُركائها فقد تحققت تطورات ملموسة في ما يتعلق بكيفية التصدي لهذه القضايا.

حالياً، تُناقش القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء وقضايا حقوق الإنسان علناً في إجتماعات المجالس التشريعية الحكومية وورش العمل التي ينظمها المجتمع المدني في دارفور ودورات بناء القُدرات  التي تظمتها اليوناميد لمختلف المؤسسات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تُناقش العديد من موضاعات حقوق الإنسان في إجتماعات اللجان الخاصة والتي تضم زعماء المجتمع وممثلي الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين في  مختلف مناطق دارفور.

أبان السيّد كريستيان ميكالا، أحد كبار موظفي حقوق الإنسان  باليوناميد، أنّ هذه الجهود المنسقة والمُشتركة للتصدي لقضايا حقوق الإنسان تشير إلى وجود تحول إيجابي. وأضاف "على الرُغم من أن التوتر في مجال حقوق الإنسان ما زال قائماً برغم التحديات الكثيرة، نلمس بعض التحسُن في مجال البناء المؤسسي في دارفور" ومضى قائلاً "يشكل بناء المؤسسات المعنية بالتصدي لقضايا حقوق الإنسان تحسناً يستحق الإشادة".

إقرأ المقالة كاملة في عدد سبتمبر 2013 من مجلة أصداء من دارفور. تحميل المجلة

الجنينة، غرب دارفور، العقيد شُرطة عبدالملك حسن والمُقدّم شرطة مُحمّد عبّاس يتفقدان زنزانات مركز الحبس التي أُعيد تأهيلها بواسطة مشاريع  الأثر السريع التابعة لليوناميد. تصوير آلبرت غونزاليس فران، اليوناميد.