تَبَّنى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في اجتماعه رقم 691 المنعقد بتاريخ 12 يونيو 2017 القرار التالي بشأن الوضع في دارفور، السودان وأنشطة العملية المتخلطة للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد).

　المجلس،

　1. يحيط علماً بالتقرير الخاص المشترك لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمين عام الأمم المتحدة بشأن المراجعة الاستراتيجية للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) (S/2017/437) التي جرت خلال الفترة من 5 إلى 17 مارس 2017، علاوة على الملاحظات التمهيدية من السفير إسماعيل شرقاوي، مفوض السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي والعرض الذي قدمه الممثل الخاص المشترك باليوناميد، السفير كينغسلي مامابولو. ويحيط المجلس علماً كذلك ببيانات ممثلي السودان ومصر لكونهما عضوين أفريقيين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إضافة الى بيانات الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهم فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية؛

2. ويشير الى البيانات الرسمية السابقة والتصريحات الصحفية بشأن الوضع في دارفور، بما في ذلك البيانين الرسميين PSC/PR/COMM.(DCV) و PSC/PR/COMM.(DCLXXIII) اللذين تبناهما المجلس في اجتماعيه رقم 605 و 673 المنعقدين في 13 يونيو 2016 و 29 مارس 2017، على التوالي. ويشير المجلس كذلك إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2296 (2016) المؤرخ 29 يونيو 2016؛

　3. ويُعْرب مجدداً عن تقديره لقيادة اليوناميد، بشكل خاص الممثل الخاص المشترك وقائد القوات ومفوضة الشرطة وكذلك موظفي البعثة على تفانيهم ومساهمتهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والمصالحة في دارفور. ويلاحظ المجلس بكل تقدير الجهود التي بُذِلت لتنفيذ تفويض اليوناميد، خاصة في ما يتعلق بحماية المدنيين. وفي هذا الصدد، يعرب المجلس عن تقدير لموظفي اليوناميد الذين قدموا أقصى التضحيات خلال أداء واجبهم من أجل قضية السلام في دارفور. وينقل المجلس كذلك تعازيه لحكومة وشعب نيجيريا في وفاة الجندي التابع لقوات حفظ السلام الذي فقد حياته مؤخراً خلال أداء واجبه؛

　4. ويشيد بحكومة السودان على تعاونها مع فريق المراجعة الاستراتيجية المشترك ونهجها البناء نحو مراجعة اليوناميد. ويرحب المجلس ويعرب عن قناعته بنتائج وثيقة اجتماع آلية التنسيق الثلاثية الثالث والعشرين المنعقد في 22 مايو 2017 وبروح التعاون التي اتسمت بها المداولات وكذلك الالتزام بتعزيز التنسيق بين حكومة السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتحقيق السلام والأمن الدائمين في دارفور. ويرحب المجلس كذلك بتقرير فريق العمل المشترك المؤرخ 26 فبراير 2017 بشأن استراتيجية خروج اليوناميد الذي أقَّر بتحسن الوضع الأمني والإنساني في دارفور؛

　5. ويلاحظ الانخفاض الكبير في الأعمال العدائية بين حكومة السودان وقوات المتمردين، وكذلك الإعلان من قبل الحكومة وجيش تحرير السودان / فصيل مني مناوي وحركة العدل والمساواة / فصيل جبريل عن وقف إطلاق النار من جانب واحد. ويشيد المجلس بالخطوات التي اتخذتها الحكومة والسلطات الولائية في دارفور لخلق بيئة آمنة ومأمونة ويشيد كذلك بالتقدم المحرز في تأمين الحدود التشادية السودانية نتيجة للالتزام السياسي من قبل الدولتين وعمل القوة المشتركة لمراقبة الحدودة المنشأة في العام 2010؛

　6. ويدين بشدة التوغل الأخير من قبل المجموعات المسلحة ولا يزال يشعر بالقلق من مزاعم استخدام البلدان المجاورة كمنطلق لهذه الأعمال. ويدعو المجلس كذلك حكومة الوحدة الوطنية والحركات المتمردة لإنتهاج مسار المحادثات السياسية المباشرة للتوصل لحل دائم للصراع في دارفور؛

7. يحيط علماً بالخطوات الهامة التي اتخذتها حكومة السودان لتعزيز العملية السياسية في دارفور، بما في ذلك تضمين وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي تتضمن أحكاماً هامة لمخاطبة جذور مسببات النزاع، في الدستور. ويحيط المجلس علماً كذلك باكتمال عملية الحوار الوطني في 10 أكتوبر 2016، باعتماد الوثيقة الوطنية إضافة للخطوات التي أتخذت نحو تطبيقها، بما في ذلك تعيين رئيس للوزراء في 1 مارس 2017. ويثني المجلس على ما تلى ذلك من تكوين لحكومة الوحدة الوطنية، إضافة إلى توقيع حكومة السودان وجيش تحرير السودان- فصيل مني مناوي وحركة العدل والمساواة- فصيل جبريل على اتفاق خارطة الطريق التي طرحتها الآلية الإفريقية رفيعة المستوى في مارس وأغسطس 2016 على التوالي؛

8. ويؤكد على أن التطور الكلي الإيجابي للموقف يتماشى مع نتائج الزيارة التي قام بها المجلس للخرطوم ودارفور من 15 إلى 18 مايو 2017. ويعرب المجلس عن تقديره لحكومة السودان للمساعدة التي قدمتها لوفد المجلس أثناء الزيارة؛

9. ويشدد على أنَّه وبالرغم من التقدم الملحوظ الذي تمّ يبقى هنالك عدد من التحديات التي قد تعيق الإسراع في استعادة السلام المستدام والأمن والسلام والمصالحة إضافة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي. ويحيط المجلس علماً بصفة خاصة أن الوضع الأمني يظل هشاً بسبب استمرار أنشطة المليشيات المسلحة، وانتشار الأسلحة وتفشي أعمال النهب المسلح والجرائم إضافة إلى استمرار حدوث النزاعات القبلية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجذور مسببات النزاع. إلى ذلك، يحيط المجلس علماً وبقلق بالغ بوجود هذه التحديات في إطار انعدام القدرة والفعالية لمؤسسات حكم القانون. إضافة إلى ذلك، يشجب المجلس الهجمات التي حدثت مؤخراً من قبل الحركات الدارفورية المسلحة في شرق وشمال دارفور. ويؤكد المجلس مجدداً حقيقة أنَّ الحوار الشامل التشاركي يظل هو الضامن الوحيد للسلام والأمن والتعايش السلمي في دارفور؛

　10. ويحيط المجلس علماً بقلق بالغ أنَّه وعلى الرغم من تحسن الوضع الأمني خلال الأشهر الأخيرة، فقد نزح قرابة 2,7 مليون شخص، 2,1 مليون منهم في حاجة للمساعدات الإنسانية، وأن هنالك 300,000 لاجئ سوداني يعيشون في تشاد المجاورة. وفي هذا الصدد يناشد المجلس الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي بمواصلة تقديم الدعم للمحتاجين في دارفور؛

　11. ويشدد المجلس على أهمية التوجه الاستراتيجي الجديد لليوناميد، الذي اقترح في التقرير الخاص، تحديداً النهج الثنائي الذي يجمع بين بناء السلام في المناطق خارج نطاق جبل مرة التي لم تشهد قتالاً لفترة طويلة من الزمن، وحفظ السلام والاهتمام بالطوارئ بمنطقة جبل مرة الكبرى بسبب انعدام الأمن الذي يسود هذه المناطق ويمنع النازحين من العودة الطوعية لمناطقهم؛

　12. ويصادق على توصيات المراجعة الاستراتيجية لليوناميد، التي تضمنها التقرير الخاص، بما في ذلك المسائل المرتبطة بـــ:

　أ‌) إنشاء فرقة عمل جبل مرة وإعادة تشكيل اليوناميد على مرحلتين تمتد كل منهما إلى ستة أشهر، ينتج عنهما خفض قوة المكوّن العسكري بــ 44% والمكوّن الشرطي بــ 30%، وإغلاق 11 موقعاً ميدانياً في المرحلة الأولى وسحب المكوّن العسكري من 7 مواقع ميدانية في المرحلة الثانية، على أن يفهم أن البعثة ستظل كافية وذات قدرات استجابة متحركة سريعة لتمكينها من التعامل مع أية تحديات أمنية قد تطرأ؛

ب‌) التنفيذ الفعَّال لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بما في ذلك التقييم الشامل لأحكامها بمنظور ضمان استدامة التركيز على الأحكام الهامة في الاتفاقية إضافة لاستمرار الدعم لجهود الآلية الإفريقية رفيعة المستوى نحو العملية السياسية الشاملة المرتبطة بالحوار الوطني وعملية الإصلاح الدستوري الوطني؛

ج‌) حماية المدنيين تحت قيادة فرقة عمل جبل مرة المذكورة أعلاه لتعمل بصفة لصيقة مع الفريق القطري الإنساني بينما تتواصل حماية المدنيين في بقية أنحاء دارفور مرتبطة بقضايا سبل كسب العيش والقدرات الشرطية وسيادة حكم القانون؛

د‌) الصراعات القبلية، مع منح الأولية للصراعات التي قد ينتج عنها العدد الأكبر من الضحايا والتي قد تعيق العملية السياسية الوطنية؛

13. ويتطلع إلى تعاون حكومة السودان الكامل مع اليوناميد وكذلك مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة للأمم المتحدة لتسهيل التنفيذ الفعَّال لتوصيات المراجعة التي وافق عليها المجلس ومجلس الأمن الدولي. ويؤكد المجلس في هذا الصدد على الحاجة الملحة إلى تعاون حكومة السودان المستمر مع اليوناميد لتنفذ تفويضها بما في ذلك احترام حرية حركتها وإصدار التأشيرات والتصاريح الجمركية لها في الوقت المناسب. ويحيط المجلس علماً بالتقدم المحرز في هذا الصدد خلال الأشهر الماضية ويؤكد ضرورة تعزيز هذا التعاون خلال هذه الفترة الانتقالية الهامة؛

　14. ويحث بشدة حكومة السودان على العمل مع اليوناميد وفريق الأمم المتحدة القطري لضمان ملء الفراغ الأمني والإنساني الذي قد ينشأ عن انسحاب اليوناميد وذلك لتعزيز التقدم الذي أحرز على أرض الواقع؛

　15. ويشدد على ضرورة بناء قدرات مؤسسات الدفاع والأمن السودانية ليتسنى لحكومة السودان البدء في عملية إصلاح قطاع الأمن وفق السياق الوطني تمشياً مع إطار سياسة الاتحاد الأفريقي بشأن إصلاح القطاع الأمني الذي أقَّره في اجتماع رؤساء الدول والحكومات إبَّان دورته العادية رقم 20 التي عقدت في يناير 2013 بأديس أبابا؛

　16. ويعرب عن بالغ قلقه إزاء الانتشار الواسع للأسلحة في مناطق عودة النازحين ويحث حكومة السودان على التنفيذ العاجل لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لنزع سلاح جميع الميليشيات المسلحة والحركات والمدنيين. وإذ يدعو المجلس جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم دعمهم في هذا الصدد؛

　17. ويؤكد مجدداً دعمه الكامل للآلية الإفريقية رفيعة المستوى على جهودها في استئناف المفاوضات بين الأطراف على أساس اتفاق خارطة الطريق بما في ذلك تسهيل وقف الأعمال االعدائية بين حكومة السودان والحركات المسلحة في دارفور. ويشجع المجلس جميع الأطراف لتستمر في إبداء استعدادها للمشاركة في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف الأعمال العدائية على الرغم من اندلاع الأعمال العدائية مؤخراً. ويدين المجلس بشدة استمرار رفض جيش تحرير السودان / فصيل عبد الواحد الانضمام إلى عملية الوساطة ويحث مرة أخرى هذه الحركة على إبداء روح المسؤولية المطلوبة ويعرب عن نيته في فرض تدابير ضد قيادته إذا استمر جيش تحرير السودان/ فصيل عبد الواحد في موقفه الحالي والسعي للحصول على دعم مجلس الأمن الدولي لتحقيق ذلك؛

18. ويشجِّع حكومة السودان بدعم من المجتمع الدولي على العمل لإيجاد حلول دائمة للنازحين في دارفور على أساس الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية كمبالا حول النازحين؛

19. ويناشد المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم لحكومة السودان بما في ذلك الدعم المالي لجهودها في بناء السلام في دارفور لا سيما في مجال الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والتنموي وتكوين مؤسسات سيادة القانون وإنشاء الإطار المؤسسي والقانوني لمعالجة قضايا الأراضي وإدارة الموارد؛

　20. ويطلب من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة العمل مع الشركاء الدوليين لبحث إمكانية عقد مؤتمر للمانحين لحشد الموارد لمساعدة حكومة السودان على إنشاء مشاريع هامة في مرحلة ما بعد الصراع وإعادة الإعمار حتى تساعد في منع العودة إلى الصراع في دارفور قبل نهاية السنة الأولى من بدء انسحاب اليوناميد؛

　21. ويدين بشدة جميع الأعمال العدائية والهجمات ضد أفراد اليوناميد وأصولها وكذلك الهجمات ضد المنظمات الإنسانية وموظفيها ويحث حكومة السودان على ألاَّ تدخر جهداً في القبض على جميع مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية وملاحقتهم قضائياً؛

　22. ويقرر تمديد تفويض اليوناميد، بحسب ما ورد في البيان رقم PSC/PR/COMM.(LXXIX) في جلسته رقم 79 المنعقدة في 22 يونيو2007 وقرار مجلس الأمن 1769 (2007) المؤرخ 31 يونيو2007 لمدة 12 شهراً إضافية تمشياً مع التوصيات الواردة في تقرير المراجعة الاستراتيجية المشترك. وإذ يطلب المجلس من مجلس الأمن الدولي فعل الشيء نفسه؛

　23. ويطلب من المفوضية بالتعاون مع الأمم المتحدة واليوناميد تقديم تقييمات ربع سنوية لعملية تنفيذ إعادة تشكيل مكونات اليوناميد العسكرية والشرطية وتطور الحالة على أرض الواقع وذلك لتمكين المجلس من تقديم التوجيه عند اقتضاء الحاجة؛

　24. ويقرر إبقاء المسألة قيد نظره الخاص.