في الفترة من 13 إلى 14 مارس 2017، نظَّم قسم الشؤون المدنية باليوناميد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة أوكسفام (الأمريكية) والسلطات المحلية والإدارات الأهلية مؤتمراً للسلام استمر  لمدة يومين بمحلية السريف لإنشاء منبرٍ لمناقشة قضايا الصراع القبلي بين بني حسين ورزيقات الشمال والقبائل الاخرى في المنطقة ومناطق أخرى من ولاية شمال دارفور. هدف المؤتمر أيضا إلى رتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي في المنطقة.

ضم الحدث الذي استمر لمدة يومين والذي يمثل جزءً من جهود الوساطة المستمرة للبعثة في تعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات المحلية في دارفور ضم أكثر من 1000 مشارك من بينهم زعماء عشائر بارزين من المحليات المجاورة  من ولايات غرب وجنوب ووسط دارفور والخرطوم ومنظمات المجتمع المدني وكذلك من المسؤولين الحكوميين بمن فيهم نائب والي ولاية شمال دارفور السيد محمد بريمة حسب النبي وممثلين عن اليوناميد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

دعا المشاركون في مناقشاتهم إلى إنشاء آليات مشتركة بين بني حسين ورزيقات الشمال والزغاوة وقبائل البديات لإدارة حركة الرعاة والموارد الطبيعية المشتركة بمنطقة أبو جداد وضرورة إنشاء أنظمة إنذار مبكر لمنع نشوب الصراعات القبيلية. إلى ذلك فإن بسط هيبة الدولة وسيادة القانون والنظام العام عبر تمكين مؤسسات إنفاذ القانون مثل الشرطة والقضاء لتسهيل ضبط المتفلتين كانت هي أيضاً من بين القضايا التي تمت مناقشتها.

إبان مخاطبته للاجتماع، أشار السيد حسن جبريل، رئيس مكتب القطاع الشمالى باليوناميد الى أن مؤتمر السلام تم تنظيمه تمشيا مع تفويض وأولويات البعثة. كما شجَّع جميع المشاركين على الاستمرار في الحوار المتبادل وتقاسم الموارد المحدودة في المنطقة.

وأكد السيد مايك دزاكوما، رئيس قسم الشؤون المدنية بالإنابة على استعداد اليوناميد في مواصلة التعاون الجيد مع حكومة الولاية والسلطات المحلية والإدارات الأهلية والمجتمعات المحلية لتعزيز التعايش السلمي في المحلية وجميع أنحاء دارفور. وشجَّع المشاركين على المساهمة بنشاط في المناقشات وتقديم توصيات لإيجاد حلول دائمة للحد من النزاعات القبلية وتعزيز السلم الاجتماعي في المحلية. وأضاف السيد دزاكوما قائلا "التوترات المتكررة حول الوصول إلى الموارد الطبيعية المحدودة المشتركة بما في ذلك الأرض والماء والمراعي والمعادن هي السبب الرئيسي للعنف القبلي لا سيما في مناطق غرب الفاشر بشمال دارفور".

وأوضح السيد عثمان عبد الكريم ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن منظمته تقوم حاليا بتنفيذ مشروع لتعزيز المصالحة والتعايش لتحقيق سلام دائم في دارفور. وأضاف بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيسهم في جميع الجهود الرامية إلى حل النزاعات عبر آليات المصالحة والوساطة السلمية في دارفور.

دعا السيد أحمد علي ممثل اللجنة المنظمة المشاركين لمناقشة تشكيل لجان الأجاويد لحل التوترات بين القبائل ومعالجة القضايا ذات الصلة بالأراضي (الحواكير) وتشجيع استخدام الآليات التقليدية في حل الصراع لتحقيق نتائج إيجابية.

تطرق ممثل الإدارات الأهلية السيد إسماعيل سليمان الى ضرورة  تمكين الإدارات الأهلية ومجالس الأجاويد لرتق النسيج الاجتماعي في دارفور. كما حث الحكومة على جمع السلاح من المدنيين وتشكيل آليات متابعة لتنفيذ مخرجات المصالحات بشكل فعال.

وقَّع أعيان القبائل في نهاية المؤتمر اتفاقاً للتعايش وإعادة بناء البنية الاجتماعية بما في ذلك نبذ الصراعات وجميع أنواع العنف وثقافة الحرب والعمل على نشر ثقافة السلام. ويلزم الاتفاق كذلك جميع الأطراف المعنية باتخاذ جميع التدابير المتاحة لهم لمنع اندلاع الصراعات ونبذ القبلية وتبني روح قبول إهتمامات الآخرين لاستعادة الثقة والتعايش المتبادل لتحقيق المنافع والمصالح المشتركة .

تناول  الاتفاق أيضا ضرورة تشجيع الجهود الجماعية لمحاربة المجرمين والمتفلتين والمفسدين من خلال عدم توفير الحماية القبيلة الجماعية لهم لمنع الإفلات من العقاب وتشجيع نشر جميع القيم والأخلاق الفاضلة.