نظم قسم حقوق الإنسان و لجنة العدالة باليوناميد، ومفوضية العدالة، والحقيقة و المصالحة بالسلطة الإقليمية لدارفور في الفترة من 21- 22 يناير 2015 بالخرطوم ، ورشةً حول العدالة كركيزة لآليات العدالة الإنتقالية.

وحضر الجلسة الإفتتاحية نائب قسم حقوق الإنسان باليوناميد، كرستيان ميكالا، و الأمين العام للجنة العدالة ومفوضية العدل و الحقيقة و المصالحة ، ابراهيم آدم ابراهيم، ورئيس لجنة العدل بمفوضية العدالة والحقيقة و المصالحة الفريق أول معاش الطيب عبدالرحمن، وزير الثقافة و الإعلام بالسلطة الإقليمية لدارفور عبد الكريم موسى الى جانب آخرين بمن فيهم أعضاء مفوضية العدالة و الحقيقة و المصالحة وممثلون للسفارتين الأمريكية والكندية.

خلال مخاطبته الجلسة الإفتتاحية قال الفريق أول معاش عبدالرحمن: إن لجنة العدالة قد أُوكلت إليها مهمة الإستماع الى ضحايا الصراع في دارفور لا سيما النازحون، وتحديد اهتماماتهم وإيجاد الحلول الناجعة لها.

في الوقت نفسه، قال السيد آدم ابراهيم: إن العام 2015 سيشهد التركيز الأكبر في أنشطة المصالحة و أضاف: "إن هذه الورشة تعتبر جزءاً من بناء القدرات لأعضاء لجنة العدالة، وقد صُممت لتمكينهم من أداء مهامهم على ضوء ما ورد في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور والدستور والعادات و التقاليد السودانية فضلاًعن الإتفاقيات والمعاهدات الدولية" في إشارة منه الى التجارب الناجحة في بعض الدول مثل جنوب أفريقيا و رواندا في تحقيق آليات العدالة الإنتقالية.

من جانبه قال السيد ميكالا إن الورشة هدفت الى تشجيع النقاش وايجاد الحلول لتقوية آليات العدالة الإنتقالية والنظرفي الاجراءات القضائية بشأن إنصاف ضحايا الجرائم وإنتهاكات حقوق الإنسان وأضاف’’ إن الشخص الذي يدعى بأنه ضحية ولديه الشجاعة في أن يقف أمام المحكمة، هدفه هوإقتناعة بتنفيذ العدالة.‘‘ وأشار الى أن ذلك يمثل تحدياً للمختصين والخبراء في القضاء والنظام العدلي.

كما هنأ السيد ميكالا حكومة السودان وأطراف وثيقة الدوحة على تبنيهم للإهتمام بآليات العدالة الإنتقالية، وأعرب عن تقديره لمبادرات حكومة السودان المتمثلة في مفوضية المصالحة والحقيقة ومفوضية العدالة وقال ’’لابد لنا من تأكيد أن المفوضيات التي أُنشئت، قادرة على إجراء التحقيقات وتسليط الضوء على الأحداث ومن ثم الوصول الى الحقيقة،كما يجب محاسبة الجناة وترقية سيادة القانون وأن يجد الضحايا التعويض الملائم. وتجدر الإشارة الى أن تنفيذ إصلاح المؤسسات، سيقوي آليات المحاسبة في السودان.‘‘

من ناحيته قال الدكتور عبد الكريم موسى ممثلاً للسلطة الإقليمية لدارفور إن أبناء دارفور انتظروا ما فيه الكفاية لتحقيق العدالة والمصالحة وقال’’إن أزمة العدالة ليست قضة الدارفوريين وحدهم بل هي قضية السودان باكمله."