27مارس 2013- أرسلت بعثة اليوناميد يوم الثلاثاء 26 مارس فريقا الى موقع فريقها الميداني بمحلية كاس، جنوب دارفور، للتحقيق في الظروف المحيطة بالحادثة الأخيرة التي تم خلالها إيقاف 31 نازح من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية بنقطة تفتيش أرجا على الحدود بين ولايتي وسط دارفور وجنوب دارفور.

ويهدف التحقيق الذي تجريه اليوناميد الى التأكد من الحقائق المحيطة بالحادثة، بما في ذلك هوية الجناة ودوافعهم

 . ويأتي هذا التحقيق في أعقاب جهود متكررة للوصول لمنطقة الحادثة بذلتها البعثة يومي 24 و25 مارس.

ففي يوم24 مارس تم إيقاف قافلة مكونة من ثلاث حافلات تحمل 31 نازحا بمرافقة بعثة اليوناميد من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية ترتدي زيا عسكريا وتقل سبع سيارات جيب مزودة بمدافع وذلك عند نقطة تفتيش أرجا. وفوراً بعد إيقاف النازحين طلب قائد قوة اليوناميد على الأرض دورية تعزيز. غير أن هذه الدورية وهي في طريقها نحو موقع الحادثة تم إيقافها من طرف الجيش السوداني عند نقطة تفتيش كاس، الشيء الذي حال دون جهود حفظة السلام لمحاولة إطلاق سراح النازحين.

وفي يوم25 مارس توجهت دورية تحقق نحو موقع الاختطاف إلا أنها منعت مرة أخرى من متابعة سيرها من قبل أفراد الحكومة عند نقطة تفتيش كاس.

وفي يوم26 مارس، في الوقت الذي وصل فيه فريق التحقيق الى موقع فريق اليوناميد الميداني بمحلية كاس، تمكنت أيضا دورية تحقق تابعة للبعثة من الوصول الى موقع الحادثة. وسنوافيكم بالمزيد من المعلومات حال توفرها.

وتمثل حادثة نقطة تفتيش أرجا إشارة أخرى الى المخاطر التي يواجهها حفظة السلام أثناء عملهم في دارفور، بما في ذلك مخاطر نصب الكمائن والهجمات المسلحة والاختطاف والقتل والنهب وغيرها.

 وتمثل الحادثة مثالاً آخر للقيود المفروضة على حركة حفظة السلام والتي تؤثر على عمل البعثة بعدة أشكال أساسية

 . إذ تنص اتفاقية وضع القوات التي وقعتها حكومة السودان وبعثة اليوناميد في 9 فبراير 2008 على أن حفظة السلام التابعين للبعثة لا يحتاجون لأي إذن من الحكومة في حركتهم براً في دارفور. إذ أن الاتفاقية تمنح البعثة الحق الكامل في الوصول لكل مناطق دارفور في إطار عملها..

 وعلى الرغم من أن البعثة لا تحتاج لإذن إلا أنها تنسق تحركاتها مع السلطات الحكومية ومع الحركات المسلحة في المناطق التي تزورها البعثة.