قال مسؤولان يمثلان الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أمام مجلس الأمن فى 23 أكتوبر إن الوضع في منطقة دارفور بغرب السودان يظهر تقدما محدودا في عملية السلام، فيما لا يزال الوضع الأمني مبعث قلق بالإضافة إلى إستمرار الحاجة إلى مساعدات إنسانية كبيرة.

وأفاد محمد بن شمباس الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور إن "الأوضاع الأمنية والتهديدات الماثلة أمام أفراد بعثة اليوناميد وعمال الإغاثة مازالت تثير القلق البالغ".
وأضاف أنه مما يزيد من تعقيد الوضع في دارفور موجة الصراعات القبلية التي تجتاح المنطقة. وأدت إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا والتشريد الواسع ومأساة إنسانية.
واسترسل السيد شمباس الذى تحدث امام مجلس الامن عبر اتصال تلفزيونى بالاقمار الاصطناعية من الخرطوم قائلا: بينما تواصل اليوناميد جهودها بتسهيل تقديم المساعدات الانسانية التى يقدمها الشركاء الانسانيون للمجوعات المتضررة فى الاقليم ، الا انه مازال هناك عدد من التحديات التى تؤثر سلبا على هذه الجهود كعدم السماح لها احيانا بالمرور الى الاماكن المتضررة وفرض قيود على حركتها اضافة الى عدد من العقبات البيروقراطية .
واشار الامين العام للامم المتحدة ، بان كى مون فى اخر تقرير له الى مجلس الامن أن الاقتتال القبلى هو المصدر الابرز لحالة انعدام الامن الكبيرة التى تؤثر على كثير من المناطق فى دارفورفى الوقت الراهن .
وذكر الامين العام فى تقريره الكتابى للمجلس ’’إن اعمال الاقتتال هذه أعاقت جهود المرور وأدت الى تدمير الممتلكات وحولت الموارد والاهتمام عن جهود التعافى وإعادة الاعماروالتنمية . وعادة ما كان السبب فى نشوب هذه الصدامات خلافات بسيطة اومشاحنات طفيفة فى بادئ الامر، الا أن هذه الخلافات والمشاحنات الطفيفة سرعان ما تضخمت وأسجت نيرانها النزاعات القائمة حول قضايا الانتفاع بالأراضى والموارد الطبيعية الاخرى إضافة الى غياب آليات فعالة لتسوية النزاعات.‘‘ وأضاف السيد بان كى مون:’’ أن حدة هذه الصراعات واثرها البالغ على السكان المدنيين – والذى نتج عنه نزوح 166,000 نسمة خلال الثلاثة اشهر المنقضية – قد تفاقمت حدتها بسبب إنتشارالاسلحة ومشاركة المليشيات فى الاقتتال لصالح القبائل التى تنتمى اليها.‘‘
وفي إطار جهود عملية السلام، قال السيد بن شمباس إنه مازال منخرطا مع الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، والتي تشكل حجرالأساس في جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم واتفاق سلام شامل لإنهاء القتال، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة لدفع عملية السلام. واضاف ان تفعيل الاتفاق المبرم بين الحكومة وحركة العدل والمساواة (جناح بشر) مازال فى حاجة الى تفعيل . وفى إطار مشاوراته مع قيادات كل من حركة العدل والمساواة (جناح جبريل) وحركة تحرير السودان (جناح منى مناوى)، قال شمباس إن الحركات جددت التزامها بالسلام والحل التفاوضى السياسى لدافور فى إطار الحل الشامل لمشكلات السودان .

كما إستمع مجلس الأمن الدولي أيضا إلى وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إرفيه لادسوس، الذي أشار إلى أنه بالإضافة إلى التحديات الأمنية لليوناميد وموظفي المساعدات في مجال السلامة فإن زيادة كثافة الصراع زادت الحاجة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية بين السكان المدنيين.
وقال السيد لادسوس إن الجهود جارية مع الدول المساهمة بقوات وعناصر شرطة لضمان أن تكون هذه القوات المنتشرة في دارفور مجهزة ومدربة بشكل ملائم، وعلى إستعداد للعمل في بيئة أمنية صعبة للغاية.
ولضمان أن تتوفر للبعثة الموارد والتشكيل والإجراءات اللازمين لمعالجة هذه القضايا على نحو أكثر فعالية، بدأت الأمم المتحدة، بالتشاور الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، المراجعة التطلعية والمفصلة لليوناميد. ومن المنتظر أن تعلن النتائج فى فبراير.
وأكد السيد لادسوس أنه على الرغم من الظروف الصعبة للغاية، لا تزال اليوناميد ثابتة على التزامها بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وتسهيل وصول المساعدات وتقديم الدعم لعملية السلام.