إن اليوم الأفريقي لحقوق الإنسان هو فرصة سنوية للاحتفال والدعوة إلى التمتّع الكامل بجميع حقوق الإنسان من قبل الجميع في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
وإنّ نجاح هذا المسعى مسؤولية مشتركة بين الجميع، رجالاً ونساء وحكومات ومؤسسات ومنظمات غير حكومية ومجتمعاً مدنياً في جميع أرجاء أفريقيا.
كما وأنّ وجود اليوناميد والشركاء الدوليين الآخرين في دارفور لدليلٌ على صدق هذا المسعى حيث تنخرط المكونات المختلفة وأفراد البعثة على أساس يومي في أنشطة متعددة حيث يتمّ تقديم الخدمات في معسكرات النازحين والمجتمعات من أجل تحسين وتطوير القدرات البشرية والبنيات التحتية لمختلف أصحاب المصلحة لكي تصبح دارفور أكثر إنسانية ولغرس وتعميق الوعي بحقوق الإنسان في الإقليم.
سواء أكان الأمر على مستوى زعماء النازحين أو ممثلي المرأة أو القائمين على تعبئة الشباب أو الإدارة الأهلية أو قادة الجماعات الدينية أو أعضاء المنظمات غير الحكومية أو المسؤولين بالدولة (القضاء والشرطة وأجهزة المخابرات والمؤسسات الإصلاحية والعسكرية)، فإنّ الوعي والالتزام باحترام حقوق الإنسان هو اختبار لا غنى عنه لمسؤولياتهم الفردية والجماعية.
ويندرج العمل على محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الناجزة ضمن التدابير الفعليّة لتبيان مدى نجاحنا جميعاً في ضمان نشر الوعي واحترام حقوق الإنسان في دارفور.
إنّ الموضوع الرئيسي للاحتفال باليوم الأفريقي لحقوق الإنسان لهذا العام هو "تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب هو مسؤوليتنا الجماعية."
لقد واجهت دارفور خلال العقد الماضي تحديات كبيرة ولا شك في أنّ مستوى الصراع الذي أثر بشكل خطير على حقوق الإنسان للسكان بالإقليم قد انخفض نسبياً. ومع ذلك، ما زال عددد كبير جداً من الناس يواجه تحديات لناحية نيل الحقوق.
إنّ تعزيز وحماية هذه الحقوق - الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمشاركة في الحكومة والمحاكمة العادلة والتعليم والرعاية الصحية والسلام والأمن، مكرّسان بموجب المادة 25 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
والالتزام بمراعاة واحترام الحقوق الأساسية لجميع سكان دارفور – من نساء ورجال وشباب ومعاقين ونازحين ومجتمعات مضيفة وفقراء ومهمشين - من شأنه أن يساهم مساهمة كبيرة في إحلال السلام والتنمية في دارفور.
ولذلك، فان مسؤوليتنا الجماعية هي التأكد من تعزيز هذه الحقوق وحمايتها.