نظم قسم سيادة حكم القانون باليوناميد مؤخراً ورشاً تدريبية لقضاة المحاكم الريفية بأربع من ولايات دارفور، بكل من الفاشر بشمال دارفور والضعين بشرق دارفور وزالنجي بوسط دارفور والجنينة بغرب دارفور. وقد تلقى 120 من القضاة تدريباً في القوانين السودانية والإجراءات والأساليب القانونية لإجراء وساطات ناجحة في النزاعات. وقد وزعت عليهم أيضاً نسخاً من الدليل القانوني باللغة العربية كان قسم سيادة حكم القانون باليوناميد قد نشره بالتعاون مع الجهاز القضائي السوداني.

وكان الدليل قد ابتكره قسم سيادة حكم القانون ليكون هادياً لقضاة المحاكم الريفية بمختلف محليات دارفور وليستخدم كمرجع قانوني. ويحتوي الدليل على مختلف جوانب قوانين الإجراءات المدنية والإجراءات الجنائية وعناصر من عمليات التوسط التي تعتبر ضرورية لقضاة المحاكم الريفية للقيام بأعمالهم بالكفاءة المطلوبة. أضيفت كملحق للدليل "لائحة قانون المحاكم الريفية ومحاكم المدن للعام 2004"، وهي اللائحة التي أصدرها معالي رئيس القضاء بالسودان.

وتعتبر المحاكم الريفية من المؤسسات الهامة في كل دارفور لأن المجتمع الدارفوري يضع ثقة كبيرة في نظم العدالة التقليدية مقارنة بالآليات الرسمية. فقضاة المحاكم الريفية هم أيضاً زعماء مجتمع في محلياتهم يقومون بتسوية النزاعات، بما في ذلك قضايا الأراضي عبر التوسط والمصالحات إلا أنهم ليسوا قانونيين متدربين ويفتقرون للمعارف القانونية.

وتقوم اليوناميد، في إطار تفويضها الحالي، بالإسهام في تسوية النزاعات من خلال تقوية قدرات المحاكم الريفية للتخفيف من النزاعات والتوسط فيها بالنسبة للأراضي وغيرها من مسببات النزاع.

تعد ملكية الأرض من أهم مسببات النزاع في دارفور. ويعود ذلك جزئياً لضبابية أنظمة استخدامات الأرض ولتجزئة سيادة حكم القانون. ووفقاً للائحة المذكورة فإن المحاكم الريفية تتمتع بسلطة نظر النزاعات المتعلقة بالأضرار التي تقع على المزارع والمراعي أو فقدان المواشي إضافة للقضايا المتعلقة بالنزاعات التي تنشأ حول حدود الأراضي.