في يوم 6 يوليو 2019 نظمت مكاتب التنسيق الولائية، بالتضامن مع إدارة سجون شمال دارفور وإدارة الإصلاح القانوني، ورشة عمل تدريبية دامت ليومين حول تقوية منافذ العون القانوني لستين من ضباط السجون بولاية شمال دارفور، بينهم سبع نساء. وهدفت الورشة، التي عقدت في قاعة تدريب العمال بالفاشر، إلى تقوية منافذ العون القانوني عبر بناء قدرات ضباط السجون ضمن جهود ترمي لتيسير تقديم العون القانوني للنزلاء أثناء التحقيقات وأثناء انتظار المحاكمات وأثناء المحاكمات وانتظار الاستئناف وقضاء الحكم بالنسبة لمن لا يملكون القدرة المالية للاستفادة من خدمات المحامين بسبب العزلة.

في كلمتها الافتتاحية، أعربت السيدة روزماري موكايا، مسؤولة حكم القانون بمكتب التنسيق الولائي لشمال دارفور، عن تقديرها لإدارة سجون شمال دارفور وإدارة الإصلاح القانوني لدورهما في تيسير إقامة الورشة التي هدفت إلى بناء قدرات ضباط السجون لتمكينهم من فهم المعايير الدولية والأمور المتعارف عليها في إدارة السجون إضافة إلى الحقوق الأساسية للنزلاء. وأضافت السيدة موكايا "مؤسسات السجون هي مؤسسات لإعادة التأهيل لا للعقاب. يجب أن نساعد في تمكين النزلاء من التصالح وأن نقوم بإصلاحهم لتيسير أمر عودتهم لأهلهم واندماجهم في مجتمعاتهم".

وأعرب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الورشة، السيد مبارك موسى، عن تقديره لدعم حكومة شمال دارفور للشراكة التي تطورت مع جميع الفاعلين في المجالات الإنسانية والتنموية ولاسيما مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشاد بالشراكة مع الإدارة القانونية في عقد الكثير من ورش العمل بالولاية. كما أشار السيد موسى للمشاريع الرئيسية التي تديرها منظمته، مشدداً على حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ضمان فرص الوصول للعدالة وتوفير الوعي القانوني والعون القانوني للمجتمع. وأضاف السيد موسى "لقد دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليوناميد عبر البرنامج المشترك لحكم القانون، حكومة شمال دارفور في تقديم العون القانوني وعملنا بصورة لصيقة مع الحكومة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية لتقوية القدرات المؤسسية للقضاء ومؤسسات الإصلاح والشرطة في التمسك بحكم القانون".

وأعرب مدير إدارة سجون شمال دارفور وإدارة الإصلاح القانوني، العقيد أيوب الأمين عبد الله علي، عن امتنانه لليوناميد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكاتبهما التنسيقية الولائية لتنظيم مثل هذه الورش التدريبية التي تهدف لتعزيز مفهوم تقديم العون القانوني للنزلاء. وأضاف السيد العقيد علي "نشدد على الأهمية القصوى لتوفير العون القانوني للنزلاء. هذا حق أساسي ينبغي أن يتمتع به أي نزيل. نحن جميعاً مسؤولون عن الالتزام بحقوق النزلاء وإعادة تأهيلهم".

ومن بين المواضيع التي غطاها الميسرون الإطار القانوني لعملية العدالة الجنائية وحقوق المتهم/المدان والإطار القانوني للحبس ومدة الحبس ومراجعته ودور السجن وضباط السجون في إدارة العدالة وفي تقوية العون القانوني وتحويل القضايا والتنسيق بين ضباط السجون ومقدمي العون القانوني وتسجيل وإدارة القضايا في السجن كأداة في تقوية العون القانوني في السجن.