نيالا، 13 يناير 2015- عقدت لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اجتماعها التاسع يوم أمس في نيالا بولاية جنوب دارفور وناقشت التقدم المحرز والتحديات التي واجهتها منذ اجتماعها الأخير في يوم 28 أبريل 2014.

ترأس الإجتماع نائب رئيس مجلس وزراء دولة قطر، أحمد بن عبد الله آل محمود. وقد مثَّل حكومة السودان في الإجتماع الدكتور أمين حسن عمر فيما مثَّل والي ولاية غرب دارفور، السيد حيدر قالو كوما والسيد التوم سليمان، حركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة - السودان،على التوالي. حضر الإجتماع أيضاً ممثلون عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكندا وتشاد والصين ومصر وفرنسا واليابان وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. استضاف الإجتماع السيد أبيدون باشوا، الممثل الخاص المشترك المكلف وكبير الوسطاء المشترك ببعثة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفور في مقر البعثة في نيالا بقطاع الجنوب.

 وعند عرضه لتقرير سكرتارية لجنة التنفيذ والمتابعة أمام الاجتماع ، أكد السيد باشو الممثل الخاص المشترك المكلف، التزام وعزم اليوناميد التعاون مع أطراف وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وأعضاء لجنة متابعة التنفيذ في تنفيذ المهام الموكلة على النحو المنصوص عليه في الوثيقة وسعى لتعاون جميع اعضاء لجنة التنفيذ وقال:"إنني أتطلع إلى دعمكم حتى نتمكن أن نواصل بشكل جماعي وبثبات أكثر مهام تعزيز السلام الدائم والاستقرار والتنمية في دارفور".

وسلَّط الممثل الخاص المشترك بالإنابة الضوء على جهود اليوناميد في تسريع تنفيذ أحكام الترتيبات الأمنية النهائية المنصوص عليها في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بشأن المقاتلين السابقين لحركة العدل والمساواة - السودان وحركة التحرير والعدالة وأشاد بجهود اطراف الوثيقة في هذا الشأن وأضاف قائلاً: "إنني أحث الاطراف على مواصلة واستكمال جميع الترتيبات والقضايا العالقة من أجل إنهاء العملية في أقرب وقت ممكن".

وفي كلمته في الاجتماع، جدد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، تعهد بلاده بمواصلة تعزيز ودعم وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وحث بشدة الشركاء الدوليين واعضاء لجنة التنفيذ على تكريس انفسهم ومواصلة تقديم الدعم من خلال الالتزام بتعهداتهم من اجل تسهيل التنفيذ الملائم لاتفاقية الدوحة للسلام في دارفور بهدف تعزيز السلام والاستقرارفي الاقليم، وشدد علاوة على ذلك بقوله "لن يتحقق السلام المنشود في دارفور من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات وحدها؛ وإنما من قبل الذين تهمهم مصلحة بلدهم وأهلهم الذين يحملونهم في قلوبهم. ولذلك ينبغي أن تكون مرحلة التنفيذ والمتابعة ممارسة شاملة تشمل جميع المجتمعات والجماعات في دارفور".