الفاشر، 12 نوفمبر 2014 - أعلنت مفوضية السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج البداية الرسمية لعملية لتسريح أفراد حركة العدل والمساواة - السودان وبعض الحركات الأخرى الموقعة على وثيقة الدوحة. وتستمر هذه العملية، التي بدأت في 2 نوفمبر، لمدة شهر لأكثر من 500 من المقاتلين السابقين بحركة العدل والمساواة - السودان و200 من المقاتلين السابقين من جيشي تحرير السودان جناح مصطفى تيراب والجناح الأم وجناح السلام من حركة العدل والمساواة والذين لم يمروا بعد بعملية التسريح.

بدأت العملية بتنوير بشأن إجراءات إعادة الدمج، والتحقق من الوثائق الإدارية، والكشف الطبي، وتقديم بطاقات الهوية .كما دُفعت للمشاركين مبالغ نقدية بالعملة المحلية إضافة إلى حصص غذائية تكفي لمدة ثلاث أشهر.

وشهد المناسبة وزير الدولة برئاسة الجمهورية، فضل عبدالله فضل، ورئيس وحدة دارفور اللواء (م) عبدالله محمد، ونائب قائد قوات اليوناميد اللواء بالا كيتا، ونائب الوالي آدم محمد حامد النحلة إضافة للسفير القطري. وشهد المناسبة كذلك ممثلون كبار لحكومة السودان واليوناميد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقد أعرب نائب قائد قوات اليوناميد اللواء بالا كيتا في كلمته عن تقديره لحكومة السودان ودولة قطر وقيادة حركة العدل والمساوة - السودان لجهودهم المشتركة في تحقيق هذه المرحلة المهمة، وأكد التزام البعثة المتواصل في توفير الدعم للموقعين على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وتنفيذ الترتيبات الأمنية النهائية وفق مقررات وثيقة الدوحة.

وجاء في كلمة نائب قائد قوات اليوناميد: "إن هذا لمنعطف مهم تم تحقيقه عبر التعاون الوثيق بين الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة بمساعدة اليوناميد ووكالات الأمم المتحدة. فمن خلال العمل مع بعضنا البعض تمكنا من تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ بنود وثيقة الدوحة، وما نزال نبذل قصارى جهدنا لتحقيق السلام المستدام والاستقرار في دارفور. ونأمل أن تكون عملية التسريح الجارية الان بمثابة المحرك الأساسي لجهود الوساطة المستمرة".

وأشار نائب والي شمال دارفور، السيد آدم النحلة، إلى أن النزاع القائم قد أدى لتهتك النسيج الاجتماعي في دارفور ودعا المقاتلين السابقين إلى نبذ القبلية والعنصرية في مجتمعاتهم.

وبدوره أعرب السفير القطري، السيد راشد النعيمي، عن التزام حكومته بقضية السلام المستدام في دارفور إضافة إلى التنفيذ المستمر للمشروعات في الإقليم.

ويعد برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، جزءً من الترتيبات الأمنية النهائية المضمنة في وثيقة الدوحة التي وقعتها حركة التحرير والعدالة وحكومة السودان في 2011.