اليوناميد ومنظمة الأغذية والزراعة توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة العنف المجتمعي في دارفور

تصوير محمد الهادى، اليوناميد.

تصوير محمد الهادى، اليوناميد.

تصوير محمد الهادى، اليوناميد.

previous next
10 سبتمبر 2019

اليوناميد ومنظمة الأغذية والزراعة توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة العنف المجتمعي في دارفور

 في 28 أغسطس 2019، وقع الممثل الخاص المشترك لليوناميد، جيريمايا مامابولو والممثل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة في السودان، السيد باباغانا أحمدو، مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز القدرات المحلية لمعالجة العنف المجتمعي وإيجاد حلول مستدامة لأسبابه الجذرية في دارفور، السودان. يتمّ تمويل المشروع في إطار الصندوق الفرعي المشترك بين الصين والأمم المتحدة للسلام والأمن التابع لصندوق الأمم المتحدة الائتماني للسلام والتنمية وقد أقيم الحفل في مكتب الاتصال في اليوناميد في العاصمة السودانية الخرطوم.

من خلال هذا المشروع، ستقوم اليوناميد ومنظمة الأغذية والزراعة ووزارات حكومة السودان للزراعة والثروة الحيوانية والصحّة والسلطات المحلية والإدارات الأهليّة والمنظمات غير الحكومية في غرب وجنوب دارفور بترسيم طرق الهجرة ومواقع تجميع الحيوانات والتنقيب عن الحفير وإعادة تأهيل المضخات اليدوية وبناء عيادات بيطرية ومراكز صحية ومراكز شرطة ومدرسة أساسية على طول ممرات طرق الهجرة في المناطق الشديدة التأثّر.
في جنوب دارفور ومن خلال المشاركة الواسعة من جانب سلطات الولاية والإدارات الأهلية مع اليوناميد ومنظمة الأغذية والزراعة، تمّ تحديد ترسيم 225 كيلومتراً من طرق الهجرة في 9 محليّات شديدة التأثر كأولوية لمنع النزاعات المتكررة الناجمة عن تدمير المزارع. ويُعد توفير حفيرين وأربع عيادات بيطرية كخدمات مساعدة يتم إنشاؤها على طول هذه الطرق، أولوية تكميلية للاستدامة والتأثير الأقصى في المناطق المحددة.

تتمتع ولاية غرب دارفور بالأراضي الصالحة للزراعة وتربية الماشية مما يجعل الولاية جذابة للهجرة الموسمية للرعاة الرحل من شمال دارفور وتشاد. وتزيد هذه الهجرات الموسمية من حدة الصراع بين المزارعين والرعاة الرحل نتيجة زيادة الطلب على المراعي وموارد المياه وبهدف معالجة هذه الظاهرة الدورية، سيتم تحديد 20 كيلومتراً من طريق الهجرة "أرارا-غرجيرا" حيث سيتمّ إنشاء نقطتي مياه وعيادة بيطرية على طول الطريق.

في ديسمبر الفائت، بادرت اليوناميد باقتراح للمشروع السابق ذكره وكما هو موضح أعلاه قد تمت الموافقة عليه وذاك في إطار صندوق الأمم المتحدة الائتماني للسلام والتنمية.