هناك مجموعة متنامية من المعارف التي تدل على أهمية البعد البيئي في التنمية المستدامة. بيد أن الموارد الطبيعية من قبيل الغابات والحياة البرية وموارد المياه والأراضي الزراعية تظل تُستغل وتهدر خلال النزاعات المسلحة، مما يهدد السلام والأمن على المدى البعيد.

وفي وسط أفريقيا وشرقها اليوم، فإن الاتجار غير المشروع بالمعادن، والحياة البرية، والأخشاب، والفحم النباتي، والمخدرات، يستخدم لتمويل الأنشطة غير المشروعة ودعم الجماعات المسلحة وشبكات الإجرام. ففي الصومال، على سبيل المثال، يقدر أن التجارة غير المشروعة بالفحم النباتي تحقق إيرادات سنوية تصل إلى 384 مليون دولار للمتمردين والجماعات الإرهابية.

ويمكن لتعزيز حوكمة الموارد الطبيعية وتحسين الرصد في الدول المتضررة من النزاعات أن يساعد في الحيلولة دون استغلال الموارد الطبيعية في إذكاء النزاعات، وفي توجيه الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها نحو الإنعاش الاقتصادي والمساهمة في تحقيق سلام أكثر استدامة. وعلى النقيض من ذلك، فإن عدم حماية تلك الموارد وعدم إدارتها بطريقة منصفة لا يؤدي سوى إلى تفاقم ضعف أكثر الفئات اعتمادا عليها، ولا سيما الفقراء.

ويمثل التخلص من أسلحة الحروب بصورة مأمونة مصدر انشغال بالغ أيضا. وهذا هو أحد التحديات التي تواجه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا حاليا، حيث لا بد أن يشمل تدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها ضمانات بيئية صارمة لمنع حدوث تلوث كيميائي ونشأة ”بقع ساخنة“ بيئية جديدة وأخطار على الصحة العامة. كذلك يشمل التلوث البيئي الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وهو ما يشكل خطرا بصفة خاصة على النساء والأطفال الذين يتسمون بالضعف أكثر من غيرهم إزاء ذلك بسبب أنشطتهم اليومية.

ونحن نشدد، في هذا اليوم الدولي، على الأهمية الحاسمة لحماية البيئة في أوقات النزاعات المسلحة وعلى استعادة الحوكمة الرشيدة للموارد الطبيعية خلال مرحلة التعمير بعد انتهاء النزاع. ونحن نسلم أيضا بالدور الهام الذي تقوم به الموارد الطبيعية في دعم أسباب المعيشة والقدرة على تحمل الصدمات لجميع أفراد المجتمع، خاصة النساء، وآثار الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية فيما يتعلق بمنع النزاعات وتوطيد السلام.