الفاشر، 17 ديسمبر 2013- عُقد الاجتماع السابع للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بمدينة الفاشر، بشمال دارفور يوم 16 ديسمبر 2013 لمناقشة التقدم المحرز، منذ الإجتماع السابق في سبتمبر من العام الماضي، والتحديات التي تواجه تنفيذ مقررات وثيقة الدوحة.

ترأس الإجتماع معالي أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر، وحضره ممثلاً لحكومة السودان الدكتور أمين حسن عمر، وزير الدولة برئاسة الجمهورية وممثل حركة التحرير والعدالة الدكتور التيجاني السيسي، رئيس السلطة الاقليمية لدارفور، كما مثل حركة العدل والمساواة- السودان السيد التوم سليمان محمد أرباع ، إضافة إلى ممثلين لكل من الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وكندا وتشاد والصين ومصر وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومثل اليوناميد الممثل الخاص المشترك للإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور، الوسيط المشترك،الدكتور محمد بن شمباس.

وأشار الممثل الخاص المشترك للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، الوسيط المشترك،الدكتور شمباس، متحدثاً إلى وسائل الإعلام في أعقاب الإجتماع، إلى أن الإتفاق المبرم في 20 نوفمبر 2013 بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة بشأن تنفيذ الترتيبات الأمنية النهائية، يعد خطوة إيجابية للأمام في سبيل تنفيذ مقررات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقال إن الإتفاق يرمي إلى تيسير إدماج مقاتلي الحركة في القوات النظامية السودانية إضافة إلى مشاركتهم في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج . كذلك أشار الوسيط المشترك إلى قرب البدء في تنفيذ 315 مشروع تنموي وفق ماجاء في إستراتيجية تنمية دارفور كتطورإيجابي نحو تحقيق مكاسب السلام لشعب دارفور . وأعرب عن تمنياته في أن يحقق التحاق حركة العدل والمساواة- السودان بالركب زخماً يدفع نحو تنفيذ أحكام وثيقة الدوحة.

وقدم دكتور شمباس إحاطة عن جهوده الرامية إلى إشراك الحركات غير الموقعة في المفاوضات على أساس وثيقة الدوحة. مشيراً في هذا الصدد إلى الورشة الفنية التي نظمتها الوساطة المشتركة بالتعاون مع الهيئة الحكومية للتنمية(إيقاد) في أديس أببا، والتي أكدت فيها الحركات التزامها بالعملية التفاوضية السياسية وأعربت عن استعدادها لوقف العدائيات لأسباب إنسانية.

إلى ذلك أكد نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، أحمد بن عبدالله آل محمود، إلتزام دولة قطر بتنمية دارفور ودعمها لمشاريع التعافي المبكر بالإقليم، ذاكراً في هذا الصدد "من المهم جداً المحافظة على النسيج الاجتماعي إضافة إلى العملية السياسية".

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء القطري إلى أن أحد العوامل التي أبطأت تنفيذ مقررات وثيقة الدوحة هو تزايد إنعدام الأمن في دارفور في أعقاب اندلاع موجة النزاعات القبلية في العام 2013.

قٌبيل ذلك، تبنى مسهلو الحوار الدارفوري الداخلي وهم دولة قطر والإتحاد الإفريقي واليوناميد فى إجتماعهم في 15 ديسمبر، إستراتيجية وخارطة طريق لعقد الحوار الدارفوري الداخلي كما نصت إتفاقية الدوحة للسلام في دارفور.
.