إن إحياء يوم حقوق الإنسان هذا العام يمثل بداية احتفال على مدار السنة بمرور سبعة عقود منذ اعتماد أحد أعمق الاتفاقات الدولية وأبعدها أثرا. ويُرسي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مبدأي المساواة والكرامة لكل إنسان وينص على أن كل حكومة يقع على عاتقها واجب أساسي يقضي بتمكين جميع الناس من التمتع بجميع حقوقهم وحرياتهم غير القابلة للتصرف.

فلدينا جميعا الحق في التحدث بحرية والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتنا. ولدينا جميعا الحق في العيش بمنأى عن أي شكل من أشكال التمييز. ولدينا الحق في التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية والتمتع بمستوى معيشي لائق. ولدينا الحق في الخصوصية وفي العدالة. وهذه الحقوق مهمة لنا جميعا، في كل يوم. وهي تشكل أساس المجتمعات السلمية والتنمية المستدامة.

ومنذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨، ظلت حقوق الإنسان ركيزة من ركائز الأمم المتحدة الثلاث، بجانب السلام والتنمية. وفي حين أن انتهاكات حقوق الإنسان لم تنته باعتماد الإعلان العالمي، فقد ساعد الإعلان عددا لا يحصى من الناس على اكتساب قدر أكبر من الحرية والأمن. وساعد على منع الانتهاكات، والانتصاف من المظالم، وتعزيز قوانين وضمانات حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.

ورغم أوجه التقدم هذه، فإن المبادئ الأساسية للإعلان العالمي توضع على المحك في جميع المناطق. فإننا نشهد تزايد العداء تجاه حقوق الإنسان ومن يدافعون عنها من جانب أشخاص يريدون الاستفادة من الاستغلال والانقسام. ونرى الكراهية والتعصب والفظائع وجرائم أخرى. وهذه الأعمال تعرضنا جميعا للخطر.

وفي يوم حقوق الإنسان هذا، أود أن أنوه بشجاعة المدافعين عن حقوق الإنسان ومناصريها، بمن في ذلك موظفو الأمم المتحدة، الذين يعملون كل يوم، وأحيانا في ظل خطر جسيم، للنهوض بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وإنني أحث الناس والقادة في كل مكان على مناصرة جميع حقوق الإنسان　- المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية - ومناصرة القيم التي ترتكز عليها آمالنا في عالم أفضل وأكثر عدلا وأكثر أمنا للجميع.