نيويورك، 4 أبريل 2014م - أطلع الممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، محمد بن شمباس، أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم أمس على ما وصفه بـــ: "التصعيد المقلق للعنف" في دارفور على مدى الأشهر الثلاثة الماضية والذي أدى الى نزوح أكثر من 215,000 مدني.

وأوضح الممثل الخاص المشترك للبعثة أن هناك العديد من العوامل الماثلة في الساحة ذات أهمية خاصة منها أنشطة لقوة تابعة للحكومة لمكافحة التمرد في الإقليم المعروفة باسم قوات الإسناد السريع التي قامت بشن هجمات على المجتمعات، لا سيما في جنوب دارفور حيث جرى نهب وتدمير العديد من القرى وتشريد سكانها ولكن لم يُعرف حتى الآن عدد وحجم الخسائر البشرية.

وأشار السيد شمباس أيضا الى تصاعد في الهجمات التي تشنها الحركات غير الموقعة على القرى وضد القوات الحكومية في الإقليم. وشدد على أن القتال بين المجتمعات، بسبب الوصول إلى الموارد بشكل أساسي، قد زاد جنبا إلى جنب مع الأنشطة الإجرامية الأخرى والتي تؤدي جميعها الى زيادة معاناة السكان المدنيين في دارفور.

وأعرب رئيس اليوناميد عن قلقه إزاء القيود المفروضة على الوصول الى مختلف المناطق من قبل جميع أطراف النزاع واستمرار انعدام الأمن مشيراً إلى أنها تؤدي الى إعاقة تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين.

وذكر السيد شمباس أن الوضع الأمني في الوقت ​​الحالي في دارفور خطير وله القدرة الحقيقية على تقويض الجهود الجارية للتوصل الى تسوية سياسية للنزاع. وقال: "وقف الأعمال العدائية خطوة أولى وأمر حيوي نحو الحوار البناء وآمل مخلصا أن تتحقق قريباً طرائق المبادرة من قبل حكومة السودان لحوار وطني شامل استكمالاً للجهود التي تبذلها البعثة لتحقيق السلام والأمن المستدام والتنمية في دارفور".