بدأت عملية تسجيل ووسم أسلحة المدنيين في ولاية غرب دارفور رسمياً في 30 يناير 2013. تتوقع الحكومة السودانية أن يتم تسجيل نحو 30,000 سلاح خلال الستة أشهر القادمة. وقد صُممت هذه المبادرة للحد من إنتشار الأسلحة وخفض العنف في المنطقة.

نَظَّمت وزارة الداخلية ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة اللإدماج في السودان ومركز بون الدولي للتحويل برنامجاً لتسجيل ووسم الأسلحة بمدينة الجنينة إستمر ليومين وحضره نحو 200 مشارك من الهيئات الحكومية والدبلوماسية وإتحادات الإدارات الأهلية والمنظمات غير الحكومية بهدف حشد السكان بالإقليم لدعم تسجيل ووسم الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

وفي بادرة رمزية، كان عشرة من القادة المحليين، الذين يمثلون قبائل مختلفة، من بين أول من قاموا بالتسجيل. على الرغم من أن عملية التسجيل والوسم عملية طوعية، تعتبر جميع الأسلحة التي لا يتم تسجيلها بعد ستة أشهر، قابلة للتمديد، غير قانونية. ولضمان نجاح البرنامج، ينبغي على قيادات الإدارة الأهلية علاوة على مشاركة مختلف المجموعات الإجتماعية خاصة الشباب والنساء، إتباع نهج المشاركة من القاعدة إلى القمة.

أعقبت حفل الإفتتاح الذي ترأسه وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد ووالي غرب دارفور حيدر جالوكوما ورشة عمل تفاعلية ليوم واحد بهدف تعريف أصحاب المصلحة على المستوى العالمي والأقليمي والوطني بمبادرة تسجيل الأسلحة لتعزيز التنسيق لديهم وضمان نجاح البرنامج.

قَدَّم كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفور الدعم للحدث الذي نظمته مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في السودان من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي.