اليوناميد تواصل إتخاذ إجراءات وقائية حيال الإيبولا

21 سبتمبر 2014

اليوناميد تواصل إتخاذ إجراءات وقائية حيال الإيبولا

الفاشر، 21 سبتمبر 2014- تود البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) أن تعلن عن دورها المتواصل باتخاذ إجراءات وقائية إضافية للحماية من انتشار مرض الإيبولا؛ وذلك في أعقاب الخطوات التي كانت قد أعلنتها في نشرتها السابقة المؤرخة بتاريخ 7 أغسطس 2014.

ففي 9 سبتمبر من الشهر الجاري أوصت البعثة المقاولين العاملين معها بأفضلية تقييد سفر موظفيهم للبلدان التي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي مرض الإيبولا بها، وهي غينيا وسيراليون وليبيريا ونيجيريا. ويأتي هذا كجزء من جهود اليوناميد في سبيل استبعاد الاحتمالات، حتى الضعيف منها، التي قد تؤدي لدخول المرض للسودان.

هذا، وكان فريق من وزارة الصحة الاتحادية قد زار القسم الطبي للبعثة خلال الأسبوع الماضي وقام بتفقد المرافق الطبية بالبعثة ووَقَف على مدى استعدادية البعثة لمكافحة المرض والوقاية منه. وفي أعقاب الزيارة تلقت البعثة رسالة تقدير من وزارة الصحة الولائية بشمال دارفور، أعربت فيه الوزارة عن كامل رضائها عن الإجراءات والإمكانيات المتوافرة بالبعثة في هذا الصدد. كما أعربت عن تقديرها للدور الفاعِل الذي مافتئت تلعبه اليوناميد في الجهود الجماعية لدعم الولاية فيما يتعلق بمستوى الاستعداد والضوابط الوقائية التي اتخذتها الولاية في الحماية من المرض؛ ولا سيما الدعم الفني الذي قدمته البعثة للجنة الفنية الولائية لمحاربة الإيبولا. وقدمت الرسالة أيضا الشكر للبعثة عن "الدعم العيني الثمين والتعاون اللامحدود" الذان طالما بذلتهما اليوناميد تجاه دعم الخدمات الطبية بالولاية بشكل عام.

والجدير بالذكر أنه مازال يتعين على كل أفراد البعثة المسافرين إلى غرب إفريقيا المرور عبر إجراءات طبية صارمة قبل توجههم إلى غرب إفريقيا وقبل عودتهم للبعثة وبعد وصولهم للبعثة على يد كوادر طبية مُعترفٌ بها من قبل الأمم المتحدة. هذا ولم تسجل أية حالة لمرض الإيبولا أو الاشتباه به بين أفراد اليوناميد.

وتواصل البعثة إصدار توجيهاتها الدورية لموظفيها بشأن الإجراءات الوقائية والتحوطات المطلوبة لتجنب الإصابة بمرض الإيبولا. وما تزال البعثة تراقب الوضع الدولي بشأن انتشار المرض وتعمل بشكل لصيق مع السلطات الصحية السودانية المحلية والولائية والاتحادية في جهد متصل للوقاية من تفشي الإيبولا ، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية.