في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2015 نظمت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) بالتعاون مع المفوضية القومية لحقوق الانسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل في الخرطوم في إطار استعداد حكومة السودان لتسليم تقرير المراجعة الدورية الشاملة

وتعتبر المراجعة الدورية الشاملة آلية لمراجعة أوضاع حقوق الانسان في كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وتدعو الجهات ذات الصلة للمشاركة في العملية.

حضر الورشة العديد من الجهات المعنية بحقوق الإنسان والمفوضون وناشطون في مجال حقوق الإنسان بمن فيهم أعضاء منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وممثلون عن الحكومة. وهدفت الورشة إلى مناقشة وتقييم الآليات الموجودة في السودان وتلك التي تم تطويرها لحماية وترقية حقوق الانسان. 

كما اشتملت الورشة على موضوعات أخرى من بينها دور الإعلام في التوثيق وتشكيل الرأي ورفع الوعي فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والإسهام في تحريك المجتمع للحفاظ على مفاهيم حقوق الإنسان.

وتطرق المشاركون في الورشة إلى التوصيات المستمدة من عملية المراجعة الدورية الشاملة للعام 2011 والتي تدعو إلى تعزيز وتنفيذ حقوق الانسان بين النساء والأطفال والمعاقين.

إضافة إلى ذلك تم عرض ومناقشة وتحليل وتقييم تقارير مفصلة من المنظمات غير الحكومية وآليات الأمم المتحدة وحكومة السودان حول المراجعة الدورية الشاملة.

وشدَد السيد كرستيان ميكالا نائب مدير قسم حقوق الإنسان باليوناميد لدى مخاطبته الجلسة الإفتتاحية للورشة على أهمية المشاركة المستمرة في قضايا حقوق الإنسان بمصاحبة كافة الأجهزة الرسمية وعلى السودان أن يلعب دوراً فاعلاً في عملية المراجعة الدورية الشاملة كما كان في العام 2011.

وقال السيد ميكالا ”إن ترقية وحماية حقوق الإنسان هما الأساس لمجتمعٍ ديمقراطي ويشكلان حجر الزاوية لبناء سلام مستدام في دولٍ تأثرت بالصراع وفي دولٍ أخرى تستشرف الخروج من الصراعات."

كما ألقى السيد يوسف سليمان رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالإنابة كلمة أعرب فيها عن تقديره لدعم خبراء حقوق الإنسان السودانيين لمثل هذه الورش ومبادرات التدريب وحث المشاركين على المساهمة في الجهود المشتركة لمفوضية حقوق الإنسان القومية لجمع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني معاً قبل وأثناء وبعد مراجعة المنهج المشترك لعملية المراجعة الدورية الشاملة.

ومن المقرر أن تنعقد الدورة الثانية للمراجعة الدورية الشاملة في أبريل 2016 عندما تقدم السودان تقريره لمجلس حقوق الإنسان.