اليوناميد تسلم محكمة نيرتيتي الريفية للسلطة القضائية السودانية

صورة خاصة باليوناميد.

صورة خاصة باليوناميد.

صورة خاصة باليوناميد.

صورة خاصة باليوناميد.

previous next
5 ديسمبر 2018

اليوناميد تسلم محكمة نيرتيتي الريفية للسلطة القضائية السودانية

في يوم 22 نوفمبر2018، سلمت اليوناميد محكمة نيرتيتي الريفية في وسط دارفور للسلطة القضائية. يعد المشروع، والذي موله قسم سيادة القانون في البعثة، أول محكمة ريفية في غرب جبل مرة والذي يتوقع ان يخدم أكثر من 180000 شخص.

ويتوافق تشييد المحكمة مع الأنشطة التي نص عليها تفويض البعثة الخاص بسيادة القانون في دارفور كما نص عليها قرار مجلس الامن رقم 2429. لدى مخاطبته الحفل، أكد رئيس مكتب القطاع الأوسط في اليوناميد، لاميك كواشي، على أهمية حكم القانون في تحقيق السلام والاستقرار في دارفور.

وأبان قائلاً " أن تحقيق السلام والاستقرار بيد المجتمع. تلعبون دوراً في تحقيق الاستقرار والحيلولة دون الانزلاق نحو الصراع مجدداً. وأضاف بأن اليوناميد ستدعم تشييد سجن في نيرتيتي ومحاكم ريفية في روكرو وجلدو وقولو بالإضافة إلى نيابات في كل من نيرتيتي وقولو كجزء من الجهود الحثيثة لتعزيز حكم القانون في المنطقة.

عبر رئيس القضاء في وسط دارفور، شمس الدين محمد آدم، عن تقديره لليوناميد لدعمها المؤسسات العدلية في وسط دارفور والسودان بصفة عامة. وأعلن عن تعيين قاضي المحكمة الجزئية والذي سيباشر مهامه في المبنى الجديد اعتبارا من الأول من ديسمبر. واكد قائلاً" يعد استقلال القضاء أمراً حيوياً كما نص بذلك الدستور المؤقت لسنة2005."

من جانبه، أثنى معتمد محلية نيرتيتي، حسب النبي إسماعيل على المبادرة بوصفها امراً محورياً في الحفاظ على القانون والنظام في المنطقة. وكرر وكيل نيابة وسط دارفور، موسى ضو البيت نفس المشاعر وأكد على الآتي" أسهم وجود المؤسسات العدلية في المحلية في تحقيق السلام والاستقرار بشدة."

وصف رئيس الإدارة الاهلية والعمدة أكمال مباني المحكمة كعلامة فارقة نحو تحقيق السلام والاستقرار في الإقليم. وعبروا عن تقديرهم لكل من الحكومة السودانية واليوناميد لدعمهما المتواصل في السعي إلى التوفيق بين الأطراف المتنازعة من خلال الوساطة والآليات القانونية الأخرى. كما حثوا المجتمع المحلي على التعايش في وئام وحل النزاعات التي تنشأ بشكل ودي والحرص على تحقيق السلام والوئام الذي تشهده المحلية حالياً.

تشكل المحاكم الريفية مدخلا إلى النظام القضائي في السودان وهي مسؤولة عن تعزيز الحوار والوساطة كأدوات رئيسية لتحقيق العدالة واحترام سيادة القانون والمصالحة على المنازعات الناشئة عن حدود الأراضي والمياه وزراعة الأرض والتي نصت عليها المادة 52 من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. علاوة على ذلك، تشكل المحاكم العرفية جزءاً من الهيكل القضائي الرسمي في السودان من خلال قانون المحاكم الريفية والمدن لعام 2004.

حازت المحاكم الريفية على ثقة المجتمعات المحلية حيث ان معظم قضاة المحاكم الريفية على دراية تامة بالعادات والتقاليد المحلية وبالتالي أكثر قدرة على التصدي للنزاعات بين المجتمعات والتي تنشأ بسبب التنافس على الموارد الطبيعية.