في 12 أكتوبر 2017، اختتم قسم حقوق الإنسان باليوناميد، بالتعاون مع مكتب المدعي العام لجرائم دارفور، ورشة عمل إستمرت  ليومين حول دور العدالة الانتقالية والجنائية في تحقيق السلام.

نُظِّمت ورشة العمل في مدينة الفاشر، شمال دارفور. وحضر الفعالية نحو 30 مشاركاً، بمن فيهم المدعون العامون والقضاة والشرطة والمحامون ومنظمات المجتمع المدني وممثلو آليات العدالة الانتقالية.

وخلال ورشة العمل، شدد المشاركون على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام شامل في دارفور يساعد على التنفيذ الفعال للعدالة الانتقالية و الجنائية. كما دعا المشاركون حكومة السودان إلى مواصلة حملتها لجمع الأسلحة كوسيلة لضمان المزيد من الاستقرار والأمن المجتمعيين.

وفي كلمتها بهذه المناسبة، قالت السيدة فرانسوا سيمارد، نائبة الممثل الخاص المشترك لليوناميد بالانابة، إن ورش العمل هذه تهدف إلى تعزيز معرفة المشاركين بالعدالة الانتقالية و الجنائية، مما يساعد في تحقيق المساءلة وتعزيز سبل الإنصاف الاجتماعية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. واضافت السيدة سيمارد قائلة: "تشكل ورش العمل هذه أيضا منابر لمناقشة التحديات العملية المتعلقة بعمل المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور ، حيث أن المحكمة هي إحدى آليات العدالة الانتقالية الرئيسية في دارفور. علاوة على ذلك، يمكن للمشاركين تقديم توصيات في مجال العدالة الجنائية".

من جانبه، أثنى سعادة  مولانا الفاضل طيفور، المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور ، على اليوناميد لجهودها المتواصلة في بناء قدرات أصحاب المصلحة المحليين في مؤسسات سيادة القانون.

وأكد الدكتور صالح النور، ممثل مركز دراسات السلام والتنمية وحقوق الإنسان بجامعة الفاشر، على أهمية نظم العدالة الانتقالية واالجنائية في تحقيق السلم الاجتماعي في جميع أنحاء دارفور، ولا سيما فيما يتعلق بالنزاعات المجتمعية.