الخرطـــوم، 25 فبراير 2014 - كان إستمرار الإلتزام بتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور لا سيما بند الترتيبات الأمنية النهائية محط تركيزالإجتماع الثالث للجنة المشتركة لوثيقة الدوحة الذي إنعقد اليوم في الخرطوم.
ترأس الإجتماع السيد محمد بن شمباس الممثل الخاص المشترك للعملية المختلطة للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليونامـــيد). وتعتبر هذه اللجنة التي تضم عضويتها باعتبارها إحدى آليتي مراقبة وقف أطلاق النار والآليات التنفيذية المنصوص عليها في وثيقة الدوحة للسلام في دارفورالأطراف الثلاثة بالوثيقة وهي حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة السودانية، بالإضافة إلى ممثلين لدولة قطر وجامعة الدول العربية والإتحاد الأوربي، علاوة على كندا والصـــين والنرويج كمراقبين.
رحب الممثل الخاص المشترك، بن شمباس، في كلمته الإفتتاحية بالتطورات الإيجابية التي حدثت خلال العام المنصرم، بما في ذلك إنضمام حركة العدل والمساواة السودانية لوثيقة الدوحة والتوقيع على إتفاق الترتيبات الأمنية النهائية بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة.
وأشار الممثل الخاص المشترك إلى أنّ مهمة البعثة تتمثل في دعم الأطراف الموقعة قائلاً: "اليونامـــيد على إستعداد لمساعدة الأطراف تمشياً مع أحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. نحن أيضاً على إستعداد للعب دور المناصرة لحشد الدعم للعمليات اللاحقة".
وقد إطلع الإجتماع على تقرير عن وضع تنفيذ الوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية الذي قدمه قائد قوات اليوناميد، الفريق بول إغناس ميلا، الذي يرأس لجنة وقف أطلاق النار. ومن أبرز النقاط التي تضمنها التقرير الرسالة الرسمية التي وجهتها حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة لرئيس اللجنة المشتركة تؤكدان فيها قرارههما بتخطي المراحل المتعلقة بالترتيبات الأمنية النهائية وعدد مقاتلي حركة التحرير والعدالة المزمع دمجهم في أجهزة الشرطة والقوات المسلحة التابعة للدولة وعدد مقاتلي حركة التحرير والعدالة الذين سيخضعون لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وتوفير التمويل لإعادة إدماج المقاتلين السابقين وتنفيذ الطرائق الخاصة بالسيطرة المحدودة على الأسلحة.
ناقش الإجتماع أيضاً تقريراً قدمته حركة العدل والمساواة السودانية حول التقدم المحرز في بند الترتيبات الأمنية مع حكومة السودان وحثّ الطرفين على العمل بشكلٍ وثيق مع لجنة وقف إطلاق النار حول التحقق من ترتيب الأوضاع العسكرية للحركة. وكوسيلة للتقدم إلى الأمام، قررت اللجنة ضرورة أن تشرع الحكومة وحركة العدل والمساواة السودانية في عملية التحقق.
وفي الختام، إعترفت اللجنة بالدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي في تحقيق سلام دائم في دارفور وشجعت الشركاء لتقديم الدعم المتواصل لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.