على الرغم من أنّ إقليم دارفور ينعم بسلام نسبي في الوقت الحالي، ما زال الوضع في جزء من جبل مرّة في دارفور متقلقلاً بشكل متقطّع.

وكما يشدّد الأمين العام للأمم المتّحدة دائماً، ما من حلّ عسكري للصراع في الإقليم. إنّ التحدّي هو التالي: كيف يمكن لليوناميد أن تساعد بأفضل طريقة ممكنة الحكومة السودانيّة والحركات المسلّحة غير الموقّعة لوقف القتال والانخراط في حوار سياسيّ فعليّ للتوصّل إلى سلام مستدام.

• أرحّب بالإعلانات الأحادية لوقف الأعمال العدائية في دارفور وأدعو إلى الحفاظ عليها                                                                                                                                                                                

• أرحّب وأدعم النقاش الجاري حول وثيقة لوقف الأعمال العدائيّة برعاية فريق الاتّحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ.

• لقد اجتمعت مع عبد الواحد في باريس حيث مقرّ إقامته في 11 يوليو. وبناءً على طلبي، وافق على عقد اجتماع يضمّ كوادر قيادة جيش تحرير السودان في منتصف سبتمبر من هذا العام وذلك للنظر في الانضمام إلى عملية السلام وقد طلب المساعدة من اليوناميد. وافقت على تقديم المساعدة لكنّني طلبت رفع خطاب رسميّ لمعالجة الطلب. وافق على كتابة خطاب على الفور لكن حتّى تاريخه لم يفعل ذلك على الرغم من إرسالي تذكيرين خطيّين.

• أودّ انتهاز هذه الفرصة لمناشدة جميع أعضاء الأمم المتحدة والمبعوثين الخاصّين من الدول النافذة ممارسة الضغط على جيش تحرير السودان/جناح عبد الواحد، للانضمام إلى عملية السلام.

إنّ أحد بنود تفويض اليوناميد الأساسيّة كما نصّ عليها مجلس الأمن هو حماية المدنيين في دارفور. لقد واجهت اليوناميد بعض التحديات في تنفيذ مسؤولياتها في أجزاء صغيرة من دارفور.

• ما زال طرفا النزاع في جبل مرّة يعرقلان أو يمنعان الوصول إلى الجيوب المتبقيّة من الحركة المسلّحة المعنيّة في دارفور. لا تشكّل اليوناميد قوّة فصل، إنّها قوّة حفظ سلام وتحتاج إلى تعاون طرفي النزاع لحماية المدنيين.

• أناشد الأسرة الدولية والمبعوثين الخاصين من الدول المعنيّة ممارسة النفوذ والحرص على تمتّع اليوناميد بوصول غير مقيّد إلى جميع أنحاء جبل مرّة.

لكن لا علاقة لطلب اليوناميد المتعلّق بالوصول الإنساني بهدف حماية المدنيين بادّعاءات منظمة العفو الدوليّة حول الأسلحة الكيميائية إذ أنّ تفويض التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائيّة منوط بمنظّمة أخرى. وحتّى في حال وجود وصول تامّ كما هو متّفق عليه في اتّفاقيّة وضع القوّات، لا يشتمل تفويض اليوناميد على التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائيّة.

• غير أنّه طُلب من اليوناميد تسليط الضوء على الادّعاءات الواردة في تقرير منظّمة العفو الدوليّة والوقائع هي التالية:

  • هنالك قرابة 20 ألف موظّف تابع لليوناميد على الأرض في دارفور، لكن لم يرَ أيّ منهم أيّ دارفوريّ تظهر عليه آثار استخدام الأسلحة الكيميائيّة بما يتطابق مع الوصف الذي ورد في تقرير منظّمة العفو الدوليّة.

  • لم يحضر أي نازح تنطبق عليه هذه المواصفات إلى أيّ من عيادات اليوناميد في مواقع الفرق حيث ينشدون المساعدة عادة.

  • تدّعي منظّمة العفو الدوليّة أنّها أجرت اتّصالات إلى جبل مرّة غير أنّها لم تتصّل قطّ بأي من موظّفي اليوناميد الـ20 ألفاً المنتشرين في جميع أرجاء دارفور، بما في ذلك سورتوني ونرتيتي حيث تمّ استخدام الأسلحة الكيميائيّة بحسب ما ورد.

  • لم يناقش أيّ من قادة الحركات المسلّحة في دارفور معي أو مع نائبي استخدام الأسلحة الكيميائيّة في عدد من الاجتماعات امتدّت من يناير وشملت أبريل ومايو ويوليو وأغسطس حتّى سبتمبر من هذا العام.