(22 فبراير 2018؛ الساعة 10:30؛ قاعة مروي، مبنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شارع الجامعة)

صباح الخير سيداتي وسادتي،

يسعدني أن أرحب بكم في اجتماعنا الأول في العام 2018. قبل أن أبدأ الإحاطة الإعلامية، أودّ أن أسلط الضوء على الدور الهامّ الذي يلعبه زملاؤنا في الصحافة/ وسائل الإعلام في بناء الثقة وإعطاء الأمل وتشجيع المصالحة بين أطراف النزاع الدائر في دارفور.

أود أيضاً أن أثني على حكومة السودان لاستمرارها في جمع الأسلحة ما أسهم في خلق بيئة أكثر أمناً في الكثير من المناطق. وإلى ذلك أطلب من الحكومة مواصلة رصد أي مسائل قد تنشأ في إطار هذه المبادرة.

سيّداتي سادتي،

كما تعلمون، إنّ اليوناميد تعيد هيكلة عملياتها ميدانياً وفقاً لما نصّ عليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2363 وأودّ أن أشارككم بعض النقاط البارزة لعملية إعادة التشكيل الجارية.

لقد اختتمنا المرحلة الأولى من عملية إعادة التشكيل المقررة ضمن الإطار الزمني الذي حدّدته رئاسة الأمم المتحدة في نيويورك، وخفضنا الحد الأقصى المأذون به للأفراد النظاميين إلى 11395 فرداً عسكرياً و2888 فرداً من أفراد الشرطة.

وتزامناً مع ذلك، أغلقنا وسلّمنا إلى حكومة السودان 10 مواقع فرق ومركزي شرطة مجتمعية.

وشملت مواقع الفرق، زمزم والمالحة ومليط والطينة وأم كدادة في شمال دارفور، تلس وعدّ الفرسان في جنوب دارفور، فوروبرنغا وهبيلة في غرب دارفور ومهاجرية في شرق دارفور.

 أمّا زمزم وأبو شوك فهما مركزا الشرطة المجتمعية اللذان تمّ تسليمهما في شمال دارفور.

حالياً نحن بصدد تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة التشكيل وهي تنطوي على تخفيض إضافي في عدد الأفراد العسكريين إلى 8735 فرداً وأفراد الشرطة إلى 2500 بحلول 30 يونيو 2018.

وبالإضافة إلى ذلك، إنّنا نقيّم مواقع الفرق التي سيسلمها أفراد البعثة العسكريون إلى وحدات الشرطة المشكلة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2363 والهدف من ذلك معالجة أي متطلبات بنى تحتيّة عالقة في هذه المواقع.

وفي هذا السياق، يجري حالياً تجديد مواقع فرق اليوناميد في كورما وسرف عمرة في شمال دارفور، مستري في غرب دارفور وقاعدة العمليات المؤقتة في السريف في شمال دارفور.

 وتشمل المرحلة الثانية من عملية إعادة تشكيل اليوناميد أيضاً إنشاء قاعدة عمليات مؤقتة في قولو، جبل مرة في وسط دارفور.

وفي هذا المرحلة، أودّ أن أعرب مجدداً عن تقديري لحكومة السودان لتخصيصها موقعاً مناسباً، على بعد نحو كيلومترين ونصف من بلدة قولو، لقاعدة العمليات المؤقتة.

إنّنا نشيّد حالياً القاعدة المؤقتة ومن المتوقع أن يكتمل البناء قبل 30 يونيو 2018. وسيكون هذا الموقع المحور الرئيسي لمهامنا التقليدية لحفظ السلام نظراً إلى عدم الإستقرار المتفرّق والنزوح الناتج عن ذلك في المنطقة المجاورة، فضلاً عن العنف المتكرر بين مختلف القبائل. وسينصبّ التركيز هنا على الإغاثة في حالات الطوارئ ومعالجة احتياجات الحماية والتدمير الآمن للمتفجرات من مخلفات الحرب.

ولذلك فإننا نعبئ كلّ ما يلزم من الموارد والقوى البشرية اللازمة لإستكمال بناء القاعدة المؤقتة في أقرب وقت ممكن.

في مناطق أخرى عبر دارفور، تعمل اليوناميد في تعاون أكثر من أي وقت مضى مع حكومة السودان وفريق الأمم المتحدة القطري لتطبيق نهج أكثر ارتكازاً على تحقيق الإستقرار.

ومن إنجازاتنا الأخيرة في هذا الصدد، دعم اليوناميد لتسريح 494 من المقاتلين السابقين في الحركات الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وإتفاق السلام في دارفور، بالإشتراك مع مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في السودان وبرنامج الأغذية العالمي.  فضلاً عن مشاريعنا السريعة الأثر ومشاريع الإستقرار المجتمعي التي تسهم في بناء البنية التحتية، بالإضافة إلى توفير التدريب المهني للشباب المعرضين للخطر، ما يعزّز جهود الحكومة السودانية لتشجيع العودة الطوعية وتعزيز التعايش السلمي.

أخواتي وإخوتي الأعزّاء،

بصورة عامة، أظهر مكوّنا اليوناميد العسكري والشرطي، عبر دارفور، موقفاً إستباقياً وقوياً في حماية المدنيين، لكن وستوافقونني الرأي في ذلك، إنّ حفظ السلام ليس مهمة سهلة، لا سيما في ضوء تكرّر الإنتهاكات الناجمة عن وضع غير مستقر وأحياناً متقلب ولا سيما بالنسبة للنازحين. لا تزال قضايا الحماية بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للهجوم بإستمرار أثناء الإضطلاع بأنشطة كسب الرزق مصدر قلق بالغ أيضاً.

مثالاً على ذلك الهجوم الذي وقع في 20 يناير 2018 على النازحين في مخيم الحصاحيصا للنازحين في وسط دارفور، ما أسفر عن ضحايا  وإصابات. أودّ أن أشيد بجهود حكومة السودان حيث وردنا إعتقال بعض المشتبه بهم وتشكيل لجنة على مستوى الولاية من قبل والي وسط دارفور للتحقيق في الحادث، فضلاً عن إتخاذ تدابير فورية لإحتواء التوتر.

فقط عبر الشراکات الإستباقیة والموحدة مع حکومة السودان وغیرھا من الشرکاء من الأمم المتحدة وغیر الأمم المتحدة يمکننا تحقیق الأمن والإستقرار في المجتمعات في جمیع أنحاء دارفور.

مثالاً على المساعي التعاونية الرامية إلى معالجة هذه المسائل الحيوية، الزيارتان الحاليتان للسودان اللتان تقوم بهما كلّ من الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. ويتمّ تيسير هاتين الزيارتين بصورة مشتركة من قبل الشركاء الحكوميين وفريق الأمم المتحدة القطري واليوناميد وأنا على ثقة بأنّ كلا الممثّلتين الخاصتين للأمين العام ستتواصلان معكم جميعاً في الأيام القادمة.

من جانبها، لا تزال اليوناميد ملتزمة بدعم سلطات حكومة السودان بشأن تحسين الحقوق والوصول إلى العدالة في دارفور. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل البعثة، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري والشركاء المانحين، تقديم الدعم التقني لآليات العدالة الإنتقالية وكذلك العمل عن كثب مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومع أطراف النزاع.

أودّ أن أوضح هذه النقطة بأمثلة عن عمل اليوناميد مع المؤسسات الوطنية المعنية بسيادة القانون. لقد نشرنا مؤخراً كتيّباً لقضاة المحاكم الريفية في دارفور لتمكين قضاة المحاكم الريفية من الفصل في القضايا المدنية والجنائية وكذلك التوسط الفعال لحلّ النزاعات المجتمعية بما في ذلك النزاعات على الأراضي في دارفور. وبالإضافة إلى ذلك، تدخلت اليوناميد بنجاح وضمنت إطلاق سراح 18 قاصراً محتجزاً في سجن شالا الفيدرالي بعد أن وُجِد أنّهم كانوا جنوداً أطفال. وتمّ نقلهم من سجن شالا الفيدرالي إلى إصلاحيّة الأحداث في شمال دارفور بفضل تدخلُّنا وتمّ الإفراج عنهم لاحقاً وسُلّموا لأسرهم.

 سيّداتي سادتي،

أودّ أيضاً أن أؤكّد لكم أنّه من خلال دوري كرئيس الوساطة المشترك لدارفور، ما زلنا نشارك مشاركة كاملة في أنشطة الوساطة والمصالحة الرامية إلى منع الصراعات القبليّة في جميع أنحاء دارفور والتخفيف من حدتها.

لا تزال الإشتباكات القبليّة مستمرة على الرغم من إنخفاضها بشكل ملحوظ ويرجع ذلك أساساً إلى تدخل فعّال من جانب سلطات الإدارة الأهليّة وقادة المجتمعات المحلية ولجان السلام المحلية المدعومة من الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري واليوناميد.

بالإضافة إلى ذلك، كما قد يعلم بعضكم، لقد عدت للتو من أديس أبابا، إثيوبيا، حيث أطلعت مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول عملية السلام في دارفور. والمؤسف أنّ العملية التي يقودها فريق الإتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ لا تزال متوقفة ولم يتمّ التوصل إلى إتفاق لوقف الأعمال العدائية.

غير أنّني بقيت على اتصال بالحركات المسلحة في دارفور دعماً للرئيس ثابو مبيكي، الوسيط الرئيسي في الوساطة التي يقودها فريق الإتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ. وقد سعيت إلى إقناع زعماء الحركات المحجمة بالحاجة الماسة إلى التوقيع على إتفاق لوقف الأعمال العدائية ومن ثمّ التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة وسنواصل العمل من أجل تحقيق هذه الغاية.

إنّنا جميعاً بحاجة إلى تعزيز جهودنا الرامية إلى تحقيق السلام والتنمية المستدامين في دارفور  وأنّا أعوّل على دعمكم في هذا المسعى.

ولا يبقى لي الآن إلاّ أن أشكركم على اهتمامكم ووقتكم. آمل أن أتمكّن من مخاطبتكم مراراً.

شكراًجزيلاً