إنعقد الاجتماع العاشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في 8 سبتمبر 2015 بمدينة الدوحة في قطر. وقد ناقشت اللجنة التقدم المحرز والتحديات التي واجهت تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور منذ انعقاد اجتماعها السابق في 12 يناير 2015 بمدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور.

وقد ترأس الاجتماع كل من سعادة أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر، الذي استضاف الاجتماع بفندق الفصول الأربعة بالدوحة والسفير ابيدون باشوا، الممثل الخاص المشترك بالانابة وكبير الوسطاء المشترك ببعثة الإتحاد الأفريقي والمتحدة في دارفور (اليوناميد). هذا، وقد مثل حكومة السودان في الاجتماع، أمين حسن عمر، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، بينما مثل السلطة الاقليمية لدارفور،التجاني سيسي، فيما مثل بحر إدريس أبو قردة وبخيت دبجو ،حزب التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة - السودان على التوالي. وكان من بين الحضور ممثلين من الاتحاد الافريقي، الاتحاد الاوربي، جامعة الدول العربية، كندا، تشاد، الصين، فرنسا، اليابان، روسيا الفدرالية، المملكة المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي.

أتفق المجتمعون على أن تبقى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الاطار الرئيسي لحل الصراع في دارفور ودعوا الحركات غير الموقعة للالتحاق بعملية السلام، وأعربوا عن استيائهم إزاء الانقسامات الداخلية والانشقاقات والخلافات التي تسود صفوف الحركات الموقعة، غير انهم أكّدوا بأن ما حدث لن يؤثر على مسيرة السلام والتنمية في دارفور، وعبّروا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها اليوناميد، كما عبّروا عن الحاجة إلى التعاون مع البعثة من أجل الوصول إلى تفاهمات مع مجموعة العمل المشتركة بشأن استراتيجية خروج اليوناميد، وفقاً لمعايير موضوعية متفق عليها.

وأكد الاجتماع أيضاً على الحاجة إلى وضع حدٍ للصراعات القبلية والمواجهات المسلحة وشدّد على أهمية المضي قدماً في الحوار الدارفوري- الدارفوري الداخلي بإعتباره الاساس للمصالحة والتسامح والتعايش السلمي في دارفور، كما شدد على اهمية الحوار الوطني بإعتباره الوسيلة الوحيدة لحل كافة مشاكل السودان.

وفي معرض كلمته في الإجتماع، جدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ، آل محمود، التزام بلاده بمواصلة دعمها الثابت لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقال:"نود تزكيرهم بقرار مجلس الامن الدولي والذي يؤكد دعمه للوثيقة باعتبارها اطاراً قوياً لعملية السلام في دارفور واناشد مرة اخرى الاطراف المعنية بالاسراع في تنفيذه."

وقد قدم الممثل الخاص المشترك بالانابة، ابيدون باشوا ، خلال الاجتماع تقريراً حول تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ولخص التقدم المحرز في مجال تنظيم الحوار والتشاور الداخلي في دارفور، بما في ذلك إكمال المرحلة الاولى منه بنجاح وجهود اليوناميد الرامية إلى تسريع تنفيذ الترتيبات الأمنية النهائية للمقاتلين السابقين من حركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة - السودان. وقال السيد باشوا في تقريره: "تؤكد اليوناميد مجدداً التزامها بدعم التنفيذ الكامل والناجح لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور بمشاركة كاملة من المجموعات الرافضة". واختتم السيد باشوا تقريره المقدم الى اللجنة بالإعراب عن قلقه إزاء الخلافات الداخلية وسط الاطراف الموقعة لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور، حاثاً على حل هذه الخلافات على وجه السرعة من أجل التنفيذ الفعال لوثيقة الدوحة وفعالية السلطة الاقليمية لدارفور.

وعلاوة على ذلك، تلا السيد باشوا نص رسالة خاصة من الامين العام للامم المتحدة موجهة إلى الاجتماع العاشر للجنة متابعة التنفيذ، حيث اشاد فيها السيد بان كي مون بجهود حكومة قطر وأعضاء اللجنة في دعمهم لعملية السلام في دارفور. وقال السيد بان كي مون: "يحدوني أمل صادق بأن تأخذ الحركات المسلحة وحكومة السودان بعين الإعتبار التوجيه القوي الذي قدمه مجلس السلم والامن الافريقي في بيانه الصادر في 25 أغسطس 2015". وأضاف الامين العام في ختام رسالته التي القاها نيابة عنه الممثل الخاص المشترك بالانابة السيد باشوا : "يجب على الجميع الآن إغتنام الفرصة لتوقيع اتفاقيات خاصة بوقف العدائيات في كل من دارفور والمنطقتين لتكون أساساً لحوار وطني شفاف وشامل للجميع من شأنه أن يمهد الطريق للسلام المستدام والاستقرار والتنمية في دارفور وفي سائر انحاء السودان."