التحقيقات
من المهم أن تكون التحقيقات التي تجرى بشأن احتمال حدوث واقعة سوء سلوك تحقيقات وافية وأن تجرى في حينه مع توخي الحساسية إزاء الضحايا المحتملين. ويمكن أن يقوم بالتحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية أو كيانات التحقيق الموجودة بالبعثات، بما في ذلك وحدة التحقيق الخاصة، والشرطة العسكرية، وشرطة الأمم المتحدة، والأفرقة المخصصة. ولا تقوم أفرقة السلوك والانضباط بإجراء تحقيقات.
ويظل أعضاء الوحدات العسكرية المنتشرين في إطار عمليات الأمم المتحدة خاضعين للولاية الخالصة لحكوماتهم الوطنية. وتقع على البلد المساهم بقوات مسؤولية التحقيق في أي ادعاء بارتكاب واقعة سوء سلوك وفقا لأحكام مذكرة التفاهم النموذجية المنقحة التي أيدتها الجمعية العامة في عام 2007. وتفضل بعض البلدان المساهمة بقوات أن تحقق في الادعاءات بوقوع حوادث استغلال وانتهاك جنسيين بالتعاون مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وإذا آثر أحد البلدان المساهمة بقوات عدم التحقيق في الادعاءات التي تمس موظفيه، تتولى الأمم المتحدة إجراء تحقيق إداري في الأمر.
وحينما تتلقى الأمم المتحدة معلومات باحتمال ارتكاب واقعة سوء سلوك، على النحو المقرر في مذكرة التفاهم، يمس واحدا أو أكثر من أفراد وحدة عسكرية، ففي الغالبية الساحقة من الحالات تقوم الأمم المتحدة بإحالة الأمر إلى البعثة الدائمة للبلد المعني، وتطلب من الحكومة تعيين موظف تحقيق وطني للتحقيق في الادعاء (الادعاءات). ومنذ تموز/يوليه 2016، يطلب من البلدان المساهمة بقوات أن تشرك ضباط تحقيق وطنيين في وحداتها بما يكفل بدء التحقيقات في حينه. وفي الأمور التي تنطوي على سوء سلوك (ولا ترقى إلى سوء السلوك الجسيم)، عادة ما يحال الأمر إلى قائد الوحدة العسكرية للتحقيق فيه.
وعلى البلد المساهم بقوات أن يرد على طلب الأمم المتحدة بشأن نتيجة التحقيق وبشأن ما اتخذ إزاءه من إجراءات.
ويطلب إلى كيانات التحقيق في الأمم المتحدة أن تنتهي من التحقيق في الادعاءات بوقوع استغلال وانتهاك جنسيين خلال فترة 6 أشهر، رهنا بالظروف المشددة. ويطلب أيضا من البلدان المساهمة بقوات أن تنجز تحقيقاتها خلال هذه الفترة الزمنية. وفي الأمور التي تعتبر ذات صبغة عاجلة، يطلب من البلدان المساهمة بقوات أن تنجز تحقيقاتها خلال فترة 90 يوما، وهو ما يمكن لكيانات التحقيق في الأمم المتحدة أن تقوم به بالمثل في ظروف مماثلة.