وحدة السلوك والانضباط
أنشئت وحدة السلوك والانضباط رسميا داخل إدارة الدعم الميداني في عام 2007 بعد ورود معلومات أولية من فريق السلوك والانضباط التابع لإدارة عمليات حفظ السلام في عام 2005. وتقع الوحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وتوفر الوحدة التوجيه العام فيما يتعلق بقضايا السلوك والانضباط في عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، بما في ذلك ما يتعلق بمكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين. ويشمل نطاق عمل الوحدة صياغة السياسات، ووضع برامج أنشطة التدريب والتوعية، وضمان الإشراف على معالجة الادعاءات بحدوث وقائع سوء سلوك. وتتواصل الوحدة مع الدول الأعضاء بشأن ادعاءات سوء السلوك التي تشمل موظفيها العسكريين. وتسدي الوحدة المشورة لكل من وكيل الأمين العام والأمين العام المساعد بإدارة الدعم الميداني بشأن جميع الجوانب المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الثلاثية الشعب المتعلقة بالمنع والإنفاذ والإجراءات العلاجية للتصدي لسوء السلوك.
أفرقة السلوك والانضباط
توجد مقار لأفرقة السلوك والانضباط في الكثير من بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة حول العالم. وبعض البعثات الميدانية توجد لديها جهة تنسيق للسلوك والانضباط. وتوجد أفرقة وجهات التنسيق للسلوك والانضباط في البعثات الميدانية لإسداء المشورة لرؤساء البعثات بشأن المسائل المتصلة بالسلوك والانضباط التي تشمل جميع فئات الموظفين ولمعالجة جميع أشكال سوء السلوك التي يرتكبها موظفو الأمم المتحدة في البعثات الميدانية، بما في ذلك أفعال الاستغلال والانتهاك الجنسيان.
وتوفر أفرقة السلوك والانضباط التدريب لموظفي حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة بشأن قواعد وسلوك المنظمة، كما تقوم بصوغ وتنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى ردع انتهاكات القوانين المحلية وقواعد وأنظمة الأمم المتحدة. والأفرقة مسؤولة أيضاً عن وضع وتنفيذ أنشطة التوعية وزيادة الوعي لسكان البلد المضيف.
وتقوم أفرقة السلوك والانضباط بتلقي وتقييم الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك وإحالتها، بعد أن يبت رئيس البعثة في صحتها، إلى سلطات التحقيق المختصة. وتقوم هذه الأفرقة أيضاً بتسجيل جميع حالات سوء السلوك المتصلة بالبعثة وتتبعها ومتابعتها. وعلاوة على ذلك، تتولى الأفرقة تنسيق المساعدة المقدمة إلى ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين، جنباً إلى جنب مع شركاء الأمم المتحدة الآخرين في البعثة ومع الشركاء من المجتمع المدني.
مكاتب وشركاء الأمم المتحدة الآخرون
بالإضافة إلى مختلف المكاتب داخل إدارتي الدعم الميداني وعمليات حفظ السلام وكيانات البعثات الأخرى، يمكن للعديد من مكاتب الأمم المتحدة الأخرى أن تشارك في المراحل المختلفة لمعالجة المسائل المتعلقة بسوء السلوك التي يرتكبها موظفو الأمم المتحدة في البعثات الميدانية، بما في ذلك ما يلي:
- مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وهو هيئة الإشراف الداخلية المستقلة التابعة للأمم المتحدة . وتتولى شعبة التحقيقات التابعة للمكتب التحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاكات أنظمة الأمم المتحدة، وقواعدها، وإصداراتها الإدارية، بما في ذلك الانتهاكات التي تحدث في البعثات الميدانية. وأفرقة السلوك والانضباط ملزمة بإخطار المكتب لدى تلقيها شكاوى تتعلق بالمسائل من الفئة 1، على النحو الذي يحدده المكتب.
- مكتب الشؤون القانونية، الذي يمكن أن يشارك حينما تثير الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك مسائل تتعلق بالمسؤولية الجنائية أو بامتيازات الأمم المتحدة وحصانتها.
- مكتب إدارة الموارد البشرية، الذي يشارك حينما يتم التثبت بالأدلة من ادعاء يتعلق بسوء السلوك موجهاً إلى موظف دولي أو وطني، ويكون هذا الإثبات عن طريق تحقيق أو إجراء تأديبي يتم بناء عليهما صدور توصية من البعثة لوكيل الأمين العام بإدارة الدعم الميداني، وبعد ذلك من وكيل الأمين العام بإدارة الدعم الميداني إلى مكتب إدارة الموارد البشرية. وحينئذ يقوم مكتب إدارة الموارد البشرية باستعراض المسألة وقد يستمر في العملية التأديبية التي قد تؤدي إلى اتخاذ قرار ما باتخاذ تدابير إدارية أو تأديبية. وربما تشارك في العملية التأديبية عناصر أخرى تابعة للأمم المتحدة في ظل ظروف معينة. وعلى سبيل المثال، فإنه حينما تتعلق الادعاءات بمتطوعي الأمم المتحدة، يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخدمات القانونية دعماً للعملية التأديبية.
- الدول الأعضاء: حينما تتعلق الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك بموظفين من العسكريين أو الشرطة، يكون على الأمم المتحدة والدول الأعضاء أن تكفلا معاً التحقيق بصورة موثوقة في الادعاءات واتخاذ الإجراءات المناسبة عند التثبت من صحة الادعاءات. وتكون البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة مسؤولة عن توفير التدريب السابق على النشر لموظفيها قبل وصولهم إلى البعثة الميدانية استناداً إلى مواد التدريب السابق على النشر التي توفرها الأمم المتحدة. ويجب أيضاً أن تشهد الدول الأعضاء على أن الموظفين العسكريين الذين تقوم بنشرهم لم يتورطوا مسبقاً في أي انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو أنه تمت إعادتهم مسبقاً إلى أوطانهم بسبب إجراءات تأديبية أو أنهم منعوا من المشاركة في بعثات حالية أو مقبلة للأمم المتحدة لارتكابهم أفعالاً جسيمة تتعلق بسوء السلوك.