نظمت مكاتب التنسيق الولائية التابعة لليوناميد والفريق القطري للأمم المتحدة في شمال دارفور بالشراكة مع الجهاز القضائي الولائي ورشة عمل لقضاة المحاكم الجزئية في الفترة من 30 إلى 31 مارس، وركزت الورشة على المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والامتثال لسيادة حكم القانون في الجرائم والمخالفات العابرة للحدود الوطنية.

شارك أكثر من 30 من قضاة المحاكم الجزئية ووكلاء النيابة والشرطة وأعضاء من نقابة المحامين في الورشة التي هدفت إلى إيجاد سبل عملية للوفاء بمعايير خروج اليوناميد الموضوعة في مجالات حماية المدنيين ورصد المحاكمات الخاصة بحقوق الإنسان والإبلاغ عنها والتي ترصدها اليوناميد لضمان إجرائها بطريقة عادلة وفقاً للمعايير والممارسات القانونية الدولية. وتناولت الورشة أيضاً الحاجة إلى ضمان تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً للمعايير الوطنية والدولية للمحاكمة العادلة وتعزيز الوصول للعدالة بما يتماشى مع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

بالإضافة إلى ذلك، شملت الورشة تدريباً وموجهات عملية بشأن معايير المحاكمة العادلة المتفق عليها دولياً والتي تحترم حقوق الإنسان وتعزز سيادة حكم القانون في سياق التهديدات الناشئة عن الجرائم العابرة للحدود. كما هدفت الدورة التدريبية إلى تقوية قدرات القضاة على تحقيق التوازن الفعال بين تطبيق معايير المحاكمة العادلة والتقيد بسيادة حكم القانون ومنع خطر انتهاك حقوق الإنسان وضمان احترام الحقوق الأساسية لكل من الضحية والمتهم.

كما شرحت الورشة الاستراتيجية الانتقالية لليوناميد والدور التنسيقي للفريق القطري للأمم المتحدة ومكاتب التنسيق الولائية على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2429 لسنة (2018) الذي ينص، من جملة أمور أخرى، على ضرورة تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية وشبكات المجتمع المحلي ومجموعات المجتمع المدني فيما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون إذ أنّها ستتولى مسؤوليات التعميم في دارفور.
 

وقالت السيدة سيسيليا تيلادا، موظفة سيادة القانون بمكاتب التنسيق الولائية: "هذه أول ورشة عمل في دارفور تتطرق إلى الامتثال إلى معايير المحاكمة العادلة واحترام حكم القانون في سياق مكافحة الجرائم العابرة للحدود مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات والجرائم الالكترونية."

وقد استند اختيار موضوعات الورشة على عملية تشاركية مع السلطة القضائية في شمال دارفور وتحديد المجال المفضل للتدريب وربطه بالقوانين السودانية ذات الصلة والمعايير الدولية الخاصة بالحق في المحاكمة العادلة بما في ذلك الممارسات الرشيدة ذات الصلة باحترام حقوق الانسان وتعزيز سيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر من بين الجرائم الأخرى العابرة للحدود التي تم تحديدها.