الخرطوم 22 نوفمبر 2016:-  دشنت الأمم المتحدة ووزارتا العدل و التعاون الدولي حملة كبرى لتعزيز سيادة القانون في دارفور.

وتأتي المبادرة المسماة "المنسقية العالمية" في إطار برنامج مشترك لتعزيز سيادة حكم القانون بدارفور، حيث تعمل المنسقية كآلية لترتيب عمل الأمم المتحدة بين إدارة حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء الآخرين. يعمل البرنامج على توفير الدعم القطري التشغيلي المشترك في مجالات الشرطة والعدالة والسجون في مرحلة ما بعد الصراع وأوضاع الأزمات الأخرى.

يهدف البرنامج المشترك لسيادة القانون الى إرساء اسس السلام والتنمية المستدامة من خلال تعزيز مؤسسات سيادة القانون وتمكين أصحاب الحقوق وتعزيز آليات معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي في دارفور. يعد هذا البرنامج برنامجاً بالغ الأهمية بالنسبة للإقليم وذلك لأنه يعكس إحدى أوجه الإنتقال نحو الإنتعاش والتنمية حيث تم وضعه عقب مشاورات واسعة مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة على كافة المستويات.

نائبة الممثل الخاص المشترك السيدة بنتو كيتا أفادت بأن " في إطار البرنامج المشترك، الهدف لأساسي  هو التعرف على الممارسات الجيدة التي يمكن تكرارها أو الثغرات التي ينبغي معالجتها من خلال  تقديم الخبرة التقنية والدعم . كما ستقوم اليوناميد من خلال هذه الأنشطة بدعم جهود المحافظة على الإستقرار في المناطق والمساهمة في حماية المدنيين بما في ذلك العائدين من السكان والنساء وتسهيل إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور"، مبينةً الأثر الكبير الذي سيحدثه إنزال البرنامج الى أرض الواقع. وأضافت بأن اليوناميد ستساهم بالعمل مع السلطات الوطنية في رصد وتقييم وتعزيز قدرات قضاة المحاكم الريفية من أجل حل النزاعات على الأراضي والموارد الأخرى والتوسط فيها.

المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية السيدة مارتا رويدس خاطبت حفل التدشين حيث أكدت إلتزام الأمم المتحدة "بتوحيد الجهود" من أجل تحقيق المنفعة والرخاء لمواطني السودان. وأضافت: " من خلال تعزيز حقوق الإنسان وقدرة الوصول للعدالة المجتمعية فإننا نمكن الفئات الفقيرة والضعيفة من المطالبة بحقوقهم وفي ذات الوقت نزيد من إحترام حقوق الإنسان". وأضافت السيدة مارتا رويدس: "يمثل البرنامج المشترك جهداً كبيراً للأمم المتحدة من المنظور العالمي. بمجرد إنشائه، سيمثل البرنامج المشترك أول إنتقال منظم  من بعثة لحفظ السلام الى الفريق القطري للأمم المتحدة. علاوةً على ذلك، فإنه لم يسبق ان تضامن مثل هذا العدد من منظمات الأمم المتحدة في برنامج واحد لسيادة القانون كما فعلت الآن مما يجعل من هذا التضامن نموذجاً للكيفية التي تستطيع من خلالها منظمات الأمم المتحدة العمل معاً بصورة افضل".

من جانبه أكد وزير التعاون الدولي بالإنابة، السيد عثمان أحمد فاضل واش، بأن البرنامج يرسي دعائم قوية للسلام المستدام ويعكس الملكية الوطنية ويخلق إحساساً قوياً بالشراكة والتنسيق بين الأمم المتحدة والحكومة وكذلك بين منظمات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين. وأضاف قائلاً: " يعتبر البرنامج ركيزة أساسية للإستقرار الإجتماعي حيث يضمن تمكين المرأة من أجل تنمية المجتمعات المحلية والفئات الضعيفة".

لقد تم إنشاء هذا البرنامج المميز تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2296 (2016) الذي طلب نقل بعض المهام الموكلة ليوناميد والمتعلقة بتعزيز سيادة القانون في دارفور فضلاً عن بناء قدرات الشرطة والمؤسسات المحلية الأخرى الى فريق الأمم المتحدة القطري في السودان.

تنويه للمحررين:

في العام 2012 كلف الأمين العام للأمم المتحدة كل من إدارة حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيادة نقطة الإتصال العالمية الخاصة بالشرطة والعدالة والمؤسسات الإصلاحية .

يضم البرنامج المشترك عشر من منظمات الأمم المتحدة هي(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للطفولة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة للمرأة، منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، منظمة الأغذية والزراعة، مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي) ويوناميد تحت مظلة منسقية الأمم المتحدة العالمية للشرطة والعدالة والمؤسسات الإصلاحية لتعزيز سيادة القانون في دارفور.